فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور .
قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ، لأنه إلغاء لأحدهما فى الحقيقة » .
و قال بعد جملة من الكلام :
« فمورد هذا الترجيح مساوى الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما فى المتواترين ، أو تعبدا كما فى المتكافئين من الأخبار ، و أما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه ، لأن جهة الصدور متفرع
شرح
بنابراين ، اين مرجح [ - مرجح جهتى ] نظير ترجيح برحسب دلالت است و بايد همانند آن بر ترجيح برحسب صدور مقدم شود . [ ازاينرو ، لازم است ترجيح برحسب جهت ملاحظه شود و اگر ترجيحش نبود ، لازم است ترجيح برحسب صدور ملاحظه شود ] .
[ در پاسخ ] گوييم : با واجب بودن حمل يكى از دو خبر [ كه موافق با عامه است ] بهطور متعين بر تقيه ، معنا ندارد به صدور هردو متعبّد شويم ؛ زيرا حمل بر تقيه در حقيقت ، الغاى يكى از آندو [ كه موافق با عامه است ] مىباشد [ و جايى براى تعبد به صدور خبر ملغى و مسقط وجود ندارد ] .
سپس شيخ پس از بخشى از سخن ، مىگويد :
مورد اين ترجيح [ - ترجيح جهتى ] آنجايى است كه دو خبر متعارض از جهت صدور با هم متساوى باشند ، خواه [ اين تساوى ] ، علمى [ - يقينى ] باشد ، [ به اينصورت كه علم يابيم كه هردو خبر صادر شدهاند ] ، مانند موردى كه هردو متواترند ، و خواه تعبّدى باشد ، مانند دو خبرى كه با هم متكافى [ و متعارض ] باشند [ بهطورى كه يكى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد ] . اما در موردى كه تعبّد به صدور يكى از آندو - نه ديگرى - بهطور متعين واجب باشد ، وجهى براى اعمال اين مرجّح [ - جهتى ] در آن مورد وجود ندارد ، [ بلكه لازم است آنكه از نظر صدور ارجح است را بر ديگرى مقدم داشت ] ؛ زيرا جهت صدور ، متفرع