على أصل الصدور » ، إنتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد فى علو مقامه .
و فيه - مضافا إلى ما عرفت - أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، و أما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين ، فأى فرق بينه و بين سائر المرجحات ؟ و لم يقم دليل بعد فى الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة ، مع كون الآخر راجحا بحسبها ، بل هو أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج ،
شرح
بر اصل صدور است [ و با اصل ، جايى براى فرع نيست ] . پايان مقدار مورد نياز از سخن شيخ انصارى . خداوند بر درجاتش بيفزايد .
در سخن شيخ قدّس سرّه - افزون بر اشكالى كه دانستيد [ - ترجيح و مزيتى براى مرجّح جهتى بر غيرش وجود ندارد ، بلكه همه در يك مرتبه هستند ] - [ اشكال ديگرى هست ] : داستان [ و اشكال ] فرع بودن جهت صدور بر اصل صدور ، تنها زمانى مفيد است كه مرجّح جهتى از مرجّحات اصل صدور نباشد ، [ به اينصورت كه رتبهاش در رتبهء اوثق بودن مثلا نباشد ] ، بلكه از مرجحات جهتى كه مرتبهء ديگرى غير از اصل صدور است ، باشد ؛ اما اگر مرجح جهتى به ملاحظهء يكى از دو مناط [ - أقرب بودن به واقع ، يا ظن به صدق ] ، از جملهء مرجّحات اصل صدور باشد ، چه تفاوتى ميان مرجح جهتى و ساير مرجّحات صدورى خواهد بود ، و تاكنون در دو خبر متعارض ، دليلى بر وجوب تعبّد به صدور راجح از آندو ، از جهتى غير جهت صدور ، با اينكه ديگرى برحسب جهت راجح است ، قائم نشده ، بلكه اين ادعاى اول سخن بود [ و مؤيد و معاضدى ندارد ] . چنان كه پوشيده نيست . بر ايناساس ، گريزى نيست از اينكه بايد هركدام از دو مرجّح كه برحسب يكى از دو مناط ، راجح [ بر ديگرى ] است ملاحظه كرده يا اخبار علاجى در فرض مزاحمت [ آن دو با هم ] دلالت بر [ تقديم و ]