تعليل الترجيح بخالفة العامة بإحتمال التقية فى الموافق ، لأن هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما فى المتواترين ، أو تعبدا كما فى الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الآخر ، و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور .
إن قلت : إن الاصل فى الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما إقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر فى أضعفهما ،
شرح
بر غير آن مقدم كرد ، هرچند خبر مرجوح ، مخالف عامه باشد ، بنابر اينكه عادت ترجيح دادن مخالف با عامه را بر موافق اين بدانيم كه در خبر موافق يا عامه احتمال تقيه مىرود [ نه آنكه ترجيح تعبدى محض باشد ] زيرا اين مرجح [ - مخالفت با عامه ] زمانى لحاظ مىشود كه دو خبر متعارض هردو صدورشان قطعى باشد ، چنان كه در دو خبرى كه متواترند امر چنين است ، يا [ صدورشان از معصوم عليه السلام ] تعبدا باشد ، چنان كه در دو خبرى كه [ مشمول ادلهء حجيتاند ] به صدور يكى تعبد و به صدور ديگرى ترك تعبد ممكن نيست ، حال [ و وضعيت ] اينچنين است و حال آنكه در مورد بحث [ كه سند يكى قوىتر از سند ديگرى است ، هرچند ديگرى كه ضعيف السند است ، مخالف عامه باشد ] ، امكان آن هست كه به مقتضاى ادلّهء ترجيح از جهت صدور ، به ترجيح صدورى حكم كرد . [ بر اين اساس نوبت به مرجّح جهتى نمىرسد تا آن را مناط ترجيح قرار داد ] .
اگر بگوييد : اصل در دو خبر متعارض [ پس از تمام بودن حجيت نسبت به آندو ] ، صدور است ، حال اگر از روى تعبّد صدور هردو خبر را امضا كرديم مقتضاى آن تعبد ، اين است كه حكم كنيم خبر موافق با عامه از روى تقيه [ از معصوم عليه السلام ] صادر شده ؛ [ زيرا چونكه از اصل صدور فارغ شديم ، نوبت به جهت صدور رسيد . بنابراين ، مخالف ، أرجح از موافق است ] ، چنان كه اقتضاى تعبد به صدور آن است كه حكم شود در ضعيفترين دو خبر ، خلاف ظاهر اراده شده است ،