أو الاقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه و طرح الآخر ، أو أنه لا مزية لاحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلابد حينئذ من التخيير بين الخبرين ، فلا وجه لتقديمه على غيره ، كما عن الوحيد البهبهانى - قدّس سرّه - و بالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين - أعلى اللّه درجته - و لا لتقديم غيره عليه ، كما يظهر من شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - قال :
« أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ، بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره و إن كان مخالفا للعامة ، بناء على
شرح
به واقع مىباشد ، تا آن را [ بر ديگرى ] ترجيح داده و مرجوح را طرح كنيم ، و يا در صورتى كه هيچكدام بر ديگرى مزيتى نداشت ، چنان كه خبر موافق با تقيه ، داراى مزيتى باشد كه مساوى [ و در عرض ] خبر مخالف با تقيه محسوب شود و از نظر دو مناط [ يادشده ( ظن به صدق و اقرب بودن به واقع ) با هم متفاوت نباشند بلكه مساوى باشند ] ، بايد به تخيير ميان دو خبر اخذ كنيم . بنابراين ، وجهى ندارد كه مرجح جهتى بر غير خودش مقدم باشد ، چنان كه اين سخن از وحيد بهبهانى قدّس سرّه نقل شده ، و برخى از بزرگان معاصر اعلى اللّه درجته در آن [ - در تقديم صاحب مرجح جهتى ] سخن را به حد مبالغه رسانده است . و نيز وجهى براى تقديم غير مرجح جهتى [ - مرجحات صدورى ] بر مرجح جهتى وجود ندارد ، چنان كه اين سخن از شيخ علامه ما [ - شيخ مرتضى انصارى ] أعلى اللّه مقامه استظهار مىشود . شيخ گفته :
اگر ترجيح بواسطه اصل صدور ، با ترجيح از جهت صدور تزاحم كند [ يعنى راوى يكى از دو خبر ، موثقتر و خبر ديگرى مخالف عامه باشد ] به اينصورت كه خبرى كه از نظر صدور أرجح است ، موافق عامه باشد [ و خبر مخالف عامه از نظر صدور ضعيف باشد ] ، ظاهرا روايتى كه از نظر صدور أرجح است را بايد