و عليه فمتى وجد فى أحدهما مرجح و فى الآخر آخر منها ، كان المرجع هو إطلاقات التخيير ، و لا كذلك على الاول بل لا بد من ملاحظة الترتيب ، إلا إذا كانا فى عرض واحد .
و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات ، فى أنه لا بد فى صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه ،
شرح
هرگاه در يكى از متعارضين مرجحى يافت شود ، و در ديگرى مرجح ديگرى از مرجحات يافت شد ، [ مثلا يكى مشهور و ديگرى مخالف عامه بود ] ، مرجع ، اطلاقات تخيير مىباشد ، [ زيرا برحسب فرض هيچكدام از متعارضين بر ديگرى راجح نيست ، بلكه هردو متساوىاند ] ، در حالىكه در صورت نخست [ - در صورت قول به لزوم ترتيب ميان مرجحات و رعايت تقدم و تأخر ] ، امر اينچنين نيست [ - مرجع تخيير نمىباشد ] ، بلكه بايد ترتيب را ملاحظه كرد [ كه در كداميك از متعارضين ، مرجح و مزيت ، متقدم است تا در نتيجه آن را بر معارضش ترجيح دهيم ] ، مگر آنكه [ هردو مزيت طبق اين رأى نيز ] در يك عرض باشند [ كه البته در اينصورت نيز مرجح همان اطلاقات تخيير است . ]