كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 342
و أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا فى المقبولة و المرفوعة ، مع إمكان أن يقال : إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح ، و لذا إقتصر فى غير واحد منها على ذكر مرجح واحد ، و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما فى المقبولة ، و هو بعيد جدا ، مرجع نبودن تخيير بنابر لزوم ترتيب اما اگر معتقد شديم كه بايد بر مزاياى منصوصه [ در اخبار ] بسنده كرد ، در اين صورت وجهى براى ترتيب ميان مرجحات وجود دارد ؛ زيرا در مدرك أخذ به ترجيح كه از جمله آنها دو روايت مقبوله و مرفوعه است ، مزايا بهطور مترتب [ برخى بر برخى ديگر ] بيان شدهاند و مقتضاى آن اين است كه رعايت تقدم و تأخر ميان آنها لازم و واجب است ] ولى امكان دارد گفته شود : [ ميان مرجحات ترتيب نيست ، هرچند بر مزاياى يادشده در اخبار بسنده كنيم . بنابراين ] ظاهر اين دو روايت [ - مقبوله و مرفوعه ] همانند ديگر اخبار ترجيح آن است كه اين گروه از اخبار درصدد بيان اين معنا هستند كه فلان مزيت مرجح است و مزيت ديگر نيز از جمله مرجحات است ، [ نه آنكه در مقام ترجيح ميانشان ترتيب باشد ] . ازاينرو در بسيارى از اخبار علاجى ، تنها به بيان يك مرجح بسنده شده [ و همين نشانگر آن است كه اين اخبار درصدد نام بردن از مرجحاتاند ، نه بيان تقديم و تأخير آنها ] ، در غيراينصورت [ - اگر ميان مرجحات ترتيب باشد ] ، لازم مىآيد تمام اخبار ترجيح را [ كه به ذكر يك مرجح بسنده كردهاند ] با اينكه در حد كثرت مىباشند به مضمون مقبوله مقيد كرده [ و گفت : آنچه در اين خبر ذكر شده مقيد به عدم مرجح سابق بر آن است كه پيشتر در مقبوله بيان شد . و مراعات ترتيبى كه در اين روايت بيان شده لازم است ] ، در حالى كه اين امر بس بعيد است . [ زيرا امثال اين تقييدات فراوان ، بر خلاف ظواهرى است كه حجيتشان منوط بر بناء عقلاست ] بنابراين سخن [ - عدم ترتيب ميان مرجحات ] ،