- بناء على وجوب الترجيح - و إن كانت على أنحاء مختلفة و مواردها متعددة ، من راوى الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه مثل : الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوى الاصحاب ، إلى غير ذلك مما يوجب مزية فى طرف من أطرافه ، خصوصا لو قيل بالتعدى من المزايا المنصوصة ، إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين و ترجيحه و طرح الآخر ، فإن أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية فى أحد أطرافها و نواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية ، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين و حجيته فعلا و طرح الآخر راسا ، و كونها فى مقطوعى الصدور متمحضة فى ترجيح الجهة
شرح
هرچند بر انواع مختلف است ، و مواردشان متعدد مىباشد ، از قبيل : 1 . مرجحات راوى خبر ، مانند : وثاقت و فقاهت ، 2 . مرجّحات نفس خبر ، مانند : شهرتروايى ، 3 . مرجحات جهت صدور خبر ، مانند : مخالفت [ مضمون خبر ] با فتواى عامه ، 4 . مرجّحات متن خبر ، مانند : فصاحت [ الفاظ قرآن ] ، 5 . مرجحات مضمون خبر ، مانند : موافقت [ مضمون خبر ] با قرآن و فتواى اصحاب [ - شهرت فتوايى ] ، و ساير مزايا و مرجحاتى كه سبب امتياز و مزيت يك طرف از اطراف تعارضاند ، بهويژه اگر قائل به تعدى از مزاياى منصوصه [ به غير آنها ] شويم ، [ و در باب أخذ ترجيح نظر را منحصر به مزاياى منصوصه نكرده ، بلكه هر مزيتى را سبب ترجيح بدانيم ] ، ولى اين مرجّحات ، موجب مقدم داشتن يكى از دو سند و ترجيح آن بر ديگرى و طرح طرف ديگر [ - مرجوح ] مىباشد ، زيرا اخبار علاجى دلالت دارند كه روايت واجد مزيت در يكى از اطراف و نواحىاش [ بر فاقد ] مقدم است [ و مقتضاى اين دلالت طرح طرف مرجوع است ] . پس همهء اين مرجّحات ، مانند مرجحات سند ، حق موافقت خبر ، براى تقيه است [ كه اطلاقا مرتبط به جهت خارج از سند و دلالت است ] ؛ زيرا تقيه نيز از چيزهايى است كه سبب ترجيح يكى از دو سند و حجيت بالفعل آن و طرح ديگرى از اساس مىشود ؛ [ زيرا تعبد به سندى كه عملا ثمرهاى ندارد ، بىمعنى است ، چرا كه تعبد ، تنها به لحاظ عمل است ]