و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما ، و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقى تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا ، لقدم على العام الآخر ، لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفى .
فصل
لا يخفى أن المزايا المرجحة لاحد المتعارضين الموجبة للاخذ به و طرح الآخر
شرح
[ و در عرض آنها نيز خاصى قائم شد ] كه از هركدام أخص من وجه باشد ، حكم آن است كه ابتدا خاص را بايد بر يكى از دو عام مقدم كرد [ و آن را با خاص ياد شده تخصيص زد ] و سپس ميان دو عام ، معاملهء عموم من وجه كرد ، آنگاه [ اگر يكى بر ديگرى راجح باشد ] به ترجيح أخذ كرد و يا [ در صورت نبود رجحان ] يكى را بر ديگرى از باب تخيير مقدم داشت ؛ و [ در اين حكم تفاوتى نيست ميان آنكه ] يكى از دو عام پس از تخصيص نسبتش با عام ديگر به عموم مطلق منقلب شود ، [ يا بر همان حال پيشين باقى باشد ] ؛ زيرا دانستيد كه تنها وجه ملاحظهء نسبت پيش از علاج است ، [ نه پس از آن ] .
آرى ، اگر پس از تخصيص زدن [ يكى از دو عام به خاص ] ، افراد باقىمانده تحت عام قرار نگيرند ، مگر به تعدادى كه جايز نباشد - تخصيص از آن باقى تجاوز كند - و يا تخصيص بسيار بعيد باشد ، در اينصورت ، عام مخصص بر عام ديگر [ كه سالم باقىمانده ] مقدم مىشود ، نه بخاطر انقلاب نسبت ميان آندو ، بلكه بخاطر آنكه عام مخصص در افراد باقى تحت آن ، همانند نص است . پس آنچه در افراد باقى ظاهر است با عموميتش ، بر عام ديگرى مقدم مىشود . چنان كه پوشيده نيست .