نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام فى مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، و هو غير ظهور العام فيه فى كل مقام .
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ، و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ، و لو لم يكن مستوعبة لافراده ، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها ، فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه ،
شرح
آرى ، [ اگر مقدمات حكمت تام باشد ، براى عام ، ظهور اطلاقى منعقد مىشود ، بنابراين ] ، چهبسا عدم نصب قرينه [ بر مراد ] افزون بر اينكه عام در مقام بيان ، ايراد شده [ و قدر متيقنى نيز در ميان نيست ] ، خود قرينه مىشود كه از آن تمام باقى اراده شود ، ولى اين [ انعقاد اطلاق در برخى موارد ] غير از ظهور عام در تمام باقى در هرجايى است ، [ خواه اطلاق به تماميت مقدمات حكمت منعقد شود ، و خواه منعقد نشود . ]
از اينسخن [ - عدم انقلاب نسبت ] روشن مىشود [ آنجايى كه عام و خصوصاتى وارد شدهاند ] بايد عام را به تكتك آن خصوصات تخصيص زنيم .
مطلقا - : هرچند برخى از خصوصات [ بر برخى ديگر ] مقدم باشد ، يا [ از نظر سند يا دلالت ] قطعى باشد ، مشروط بر آنكه از تقدم خصوصات ، محذورى لازم نيايد [ بدينصورت كه خصوصات ، دربرگيرندهء عام باشند ] ، به حدى كه منتهى شود به جايى كه انتهاء به آن از نظر عرف جايز نباشد ، هرچند خصوصات شامل همه افراد عام نشود ، چه رسد به صورتى كه شامل همهء افراد عام باشد ، [ و در صورتى كه اخراج افراد عام بواسطه مخصصات به حد يادشده برسد ] ، بايد ميان عام و مجموع خصوصات معاملهء تباين كرد ، و بايد ترجيح و عدم ترجيح ميان عام و خصوصات را لحاظ كرد ، اگر جانب خصوصات رجحان داشت [ به آنها أخذ مىشود ] و يا در صورت نبودن ترجيح در اينجا ، [ جانب خصوصات ] اختيار مىشود .