فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا ، فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحة المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين إنما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها ، و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصيات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ، فلا تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ، و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة ، كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما ،
شرح
[ حال ، اگر طرف خصوصات را بر عام ترجيح داده و يا در مقام تخيير به آنها أخذ كرديم ] ، از اساس جايى براى عمل به عام نيست [ و بايد طرد شود ] ، بر خلاف صورتى كه طرف عام [ را بر آنها ] ترجيح داده يا از باب تخيير ، عام را مقدم بداريم ، كه در اين صورت خصوصات را تنها به قدرى بايد طرد كرد كه از طرد نكردنشان محذور انتهاء به حدى كه عرف آن را جايز نمىداند لازم نيايد . بنابراين [ در صورتى كه مقدار خصوصات به حدّ يادشده باشد ] ميان مجموع خصوصيات و عام ، تباين است ، نه ميان آن و تكتك آنها ، و در صورت تباين ميان عام و مجموع ، چهبسا ميان خصوصيات تعارض واقع مىشود . [ يعنى در اينكه عام را با كداميك از آنها تخصيص بدهيم متحير مىمانيم ] ازاينرو از باب ترجيح [ برخى ديگر ، بخاطر قطعى يا مشهور بودن ] يا تخيير [ ميان آن ، بخاطر تساوىاش ] ، تنها برخى از خصوصات را اخذ مىكنيم [ و همان را مخصص عام قرار مىدهيم و باقى را ترك و كنار مىگذاريم ] غفلت مكنيد .
اين [ همهء سخن بود ] در موردى كه نسبت ميان ادله متعارضات ، متحد باشد ، [ مثلا ميان تمام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد ] ، و از توضيح حكم صورت يادشده ، حكم صورتى كه نسبت ميان متعارضات ، متعدد باشد نيز روشن مىشود ، مثلا اگر دو عامى كه نسبت آنها با هم عموم من وجه باشد ، وارد شدند