إلى غير واحد ، و قد خفى على من لم يعلم بصدوره .
لا يقال : نعم ، و لكن بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم .
فإنه يقال : و إن تم الاستدلال به بضميمتها ، و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه ، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهى واقعا .
شرح
بهويژه اگر به افراد فراوانى [ از مسلمين ] رسيده باشد ، هرچند بر كسى كه به صدور آن علم نيافته ، پنهان مانده است ؛ [ پس ، روايت بر برائت دلالت ندارد ] .
گفته نشود : آرى [ فرق است در اينكه اولى نيازمند ضميمه شدن استصحاب به آن است ، بر خلاف دومى و پس از صدور نهى از سوى شارع ، عنوان « ورود نهى » صدق مىكند ، هرچند غير عالم به آن مطلع و آگاه نباشد ] ، ولى [ اين عنوان ، برحسب واقع است نه ظاهر و تا مكلف به ورود نهى علم نيابد ، به كمك استصحاب عدم ورود ، حكم مىكند كه نهى وارد نشده و به حديث يادشده استناد مىكند ، در نتيجه حديث يادشده ] به ضميمه اصالت عدم [ - استصحاب عدم ورود نهى ] ، قابل استدلال و تام است .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : هرچند استدلال به حديث ، با ضميمهء اصالت عدم [ - استصحاب عدم نهى ] ، تام است و حل مىشود و مىتوان به اباحهء مجهولالحرمه و اطلاقش حكم كرد ، ولى اطلاق و اباحهء مجهول ، به عنوان مجهول الحرمه ، شرعا ثابت نشده ، [ زيرا دانستيد كه حديث ، شامل مجهول الحرمه نيست ] ، بلكه تحت عنوان « موضوعى كه در واقع از آن نهى وارد نشده » اثبات مىشود ( و اين غير از اثبات مباح بودن شىء با وصف مجهول الحرمه است ، نه با عنوان « مالم يرد عنه نهى » . بنابراين ، روايت در مقام بيان حكم واقعى است و بر برائت دلالت ندارد ] .