تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
نعم لو كان الاحتياط واجب نفسيا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه ، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا ، لاجل أن لا يقعوا فى مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم . و منها : قوله ( عليه السلام ) ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه ، بالنهى عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه
شرح
آرى ، اگر احتياط ، واجب نفسى [ و مولوى ] باشد [ - به خاطر مصلحتى در خودش واجب باشد ، نه به‌خاطر مصلحت واقع ] ، در تنگناى احتياط قرار گرفتن مردم پس از علم به لزوم آن خواهد بود ، ولى دانستيد كه وجوب احتياط ، طريقى است ، به خاطر آنكه احيانا در مخالفت واجب يا حرام واقع نشوند [ و وقتى احتياط ، طريق به واقع بود ، و واقع براى ما مشتبه است ، دليل توسعه حكم به توسعه و رفع تنگنايى مىكند و با اخبار دال بر وجوب احتياط ، معارضه مىكند و ادله وجوب احتياط بر اين روايت حكومت ندارند ، و موضوع اين حديث ، « ما لا يعلمون » را از بين نمىبرد در نتيجه ، معارضه باقى است ] ، فافهم .

پنج : حديث اطلاق

از جمله [ حديثى كه با آن بر برائت استدلال شده ] فرمايش امام عليه السلام است : « هرچيزى [ از نظر حكم ] رهاست تا آنكه در مورد آن نهى وارد شود » . - [ در اينجا مراد از صدور و ورود يكى است ] - دلالت اين حديث [ بر برائت ] ، موقوف بر عدم صدق ورود نهى است ، مگر پس از علم به آن يا آنچه در حكم علم است ، [ مانند : امارات و طرقى كه شرعا يا عقلا حجت است ] باشد ؛ [ ولى پيش از حصول علم يا قيام اماره ، نهى صادق نيست ] ، هرچند [ نسبت به آن ] از سوى شارع صادر شود و به بسيارى [ از مسلمين ] رسيده باشد [ ولى به مكلّف غير عالم نرسيده باشد پس حكم اطلاق به حال خود باقى است ] ؛ ولى اين ادعا [ - ورود صادق نيست مگر پس از وصول به مكلف ] ممنوع است ، زيرا روشن است كه پس از صدور نهى از سوى شارع ، عنوان « ورود » صادق است