لا يقال : نعم ، و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالاباحة فى مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان .
فإنه يقال : حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهى عنه أصلا ، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهى عنه فى زمان ، و إباحته فى آخر ، و اشتبها من حيث التقدم و التأخر .
شرح
گفته نشود : آرى [ استدلال به حديث يادشده با كمك اصل ، موجب اثبات حلّيّت براى شىء به وصف « مالم يرد عنه النهى » شده ، نه آنكه آن را با عنوان مجهول الحرمه حلال كند ] ولى اين ، تفاوتى در حكم به اباحه [ و اطلاق ] در مجهول الحرمه - كه مقصود و مهم شما است - ايجاد نمىكند ، [ زيرا هدف شما آن است كه در برابر اخبارىها - كه احتياطى هستند و مىگويند « بايد مشتبه الحرمه را ترك كرد » برائت و اباحهء ظاهرى درست كنيد ] خواه [ حكم به اباحه ] به عنوان مجهول الحكم باشد و خواه به عنوان « مالم يرد عنه النهى واقعا » باشد [ و عنوان در مطلوب شما نقشى ندارد ] .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : از آنجا كه [ اباحهء ] مشكوك ، با عنوان « مالم يرد فيه نهى » [ ثابت شده ] است ، از اساس اختصاصى به « مالم يعلم » و ورود نهى از آن ندارد [ تا اصالت عدم جارى شود . بنابراين ، بين اين دو عنوان تفاوت هست ، زيرا وقتى به عنوان « مجهول الحرمه » باشد ، مىتوان در هرشيىء مجهول الحرمهاى به طور عموم به برائت و عدم لزوم احتياط حكم كرد ، ولى در صورتى كه اباحه با عنوان « مالم يرد عنه نهى » ثابت شود ، حكم به برائت و عدم لزوم احتياط ، تنها به شيئى كه ورد نهى از آن معلوم نيست ، اختصاص مىيابد ] ، و اين حكم شامل شيئى كه در زمان متعلّق نهى و در زمان ديگر مورد حكم به اباحه قرار گرفته و از حيث تقدم و تأخر ، اين دو [ - اباحه و نهى ] با هم مشتبه شدهاند ، نمىشود [ زيرا در اينصورت ، اصالت عدم جارى نمىشود و عنوان « مجهول الحرمه » بر آن صدق مىكند ولى وصف « مالم يرد عنه نهى » در آن محرز نيست ] .