فإنه يقال : إن المعلوم عدم إرادة العموم ، لا عدم استعماله فيه لافادة القاعدة الكلية ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ، و إلا لم يكن وجه فى حجيته فى تمام الباقى ، لجواز استعماله حينئذ فيه و فى غيره من المراتب التى يجوز أن ينتهى إليها التخصيص ، و أصالة عدم مخصص آخر لا يوجب إنعقاد ظهور له ، لا فيه و لا فى غيره من المراتب ، لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها .
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : آنچه معلوم است اينكه [ از عام يادشده ] عموم اراده نشده است ، نه آنكه در عموم استعمال نشده ، زيرا قاعده كلى مفيد عموم است ، [ هرچند معطى قاعده ، از آن ، ارادهء عموم نكرده باشد ] ، بنابراين تا زمانى كه علم به تخصيص قاعده نيافتهايم ، به عمومش عمل مىكنيم [ پس هرگاه تخصيص معلوم شود ، از مراد خارج مىشود ، نه از ظاهر لفظ تا ظهور بر هم بخورد ] در غيراينصورت [ - اگر ظهور به سبب تخصيص برهم بخورد ] ، وجهى براى حجت بودن عام در تمام باقى افراد وجود ندارد ؛ زيرا ممكن است عام در صورت انثلام و برهم خوردن ظهور به سبب تخصيص در تمام باقى استعمال شده باشد و در غير باقى از مراتبى كه ممكن است عام هنگام تخصيص به آنها منتهى شود ، اراده كرده باشد . و اينكه اصل ، آن است كه مخصص ديگرى وجود ندارد ، سبب آن نيست كه براى عام مخصص ، ظهورى به تمام باقى ، يا در غير آن از ساير مراتب منعقد شده باشد ؛ زيرا نه براى هيچكدام از آن مراتب وضعشده و نه قرينه معينهاى براى آن مراتب در دست مىباشد ، چنان كه پوشيده نيست ؛ [ در نتيجه لفظ ، مجمل باقى مىماند و با آن بر چيزى استدلال نمىشود ] ؛ زيرا ممكن است متكلم يكى از آن مراتب را اراده كرده باشد ، ولى قرينهاى براى آن مرتبه نصب نكرده باشد ، [ تا به مقصودش مطلع شويم ] .