إلى عموم و خصوص من وجه ، فلابد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها ، أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها .
و فيه : إن النسبة إنما هى بملاحظة الظهورات ، و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره ، و إن انثلم به حجيته ، و لذلك يكون بعد التخصيص حجة فى الباقى ، لاصالة عمومه بالنسبة إليه .
لا يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا فى العموم قطعا ، فكيف يكون ظاهرا فيه ؟
شرح
ازاينرو چهبسا نسبت [ عام پيش از تخصيص با اين خصوصيات ، عموم و خصوص مطلق است ، ولى پس از تخصيص ] به عموم و خصوص من وجه منقلب مىشود . پس بايد اين نسبت [ - عموم من وجه ] را ميان آنها مراعات كرده و هر كدام از عام و بقيه خصوصات كه بر ديگرى راحج هستند مقدم كرد و در صورت نبود ترجيح [ خارجى كه موجب الحاق مجمع به يك طرف شود ] ، حكم به تخيير ميان عام و آن خصوصات كرد ، نه تقديم بقيه خصوصات بر عام ، مگر آنكه نسبت ، پس از تخصيص اول بر حال سابقش [ - عموم و خصوص مطلق ] باقى مانده باشد [ كه در اينصورت بهطور متعين لازم است خصوصات بر عام مقدم شوند ] .
در اينسخن [ اشكال است ] : نسبت سنجى [ ميان ادله ] به لحاظ ظهورات آنهاست [ نه به ملاحظه مرادات ] ، و تخصيص عام با مخصصى منفصل - هرچند مخصص ياد شده قطعى باشد - ظهور عام را به هم زده ، هرچند حجيّت عام با مخصص ، منثلم مىشود و بخاطر همين ظهور است كه [ عام مخصص ] پس از تخصيص ، در باقى افراد حجت است و علتش اصالت عموم عام نسبت به باقى مىباشد .
گفته نشود : عام پس از تخصيص خوردن ، به مخصص قطعى ، بهطور قطع در عموم استعمال نمىشود ، [ زيرا مراد از آن عام نيست ] ، پس چگونه عام ظاهر در عمومى است [ كه غير مستعمل فيه است و تنها حجيّتش مسلوب است ] .