تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
واقعا و إن كان داخلا فيه ظاهرا ، و لاجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى [ 314 ] رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها فى الاستمرار و الدوام أيضا ، فتفطن . فصل لا إشكال فى تعيين الاظهر لو كان فى البين إذا كان التعارض بين الاثنين ، و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء ، و لذا وقع بعض الاعلام فى اشتباه و خطأ ، حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها ، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به ، فربما تنقلب النسبة
شرح
در واقع [ و نفس الأمر ] خارج است ، هرچند برحسب ظاهر در عام داخلند ، و بخاطر همين جهت [ كه مصلحت در تأخير بيان بوده ] ، ايرادى ندارد كه ملتزم به نسخ [ خصوصات ] شده [ و بگوييم خصوصات ناسخ عمومات قرآن مىباشند ] . به اين معنا كه [ 314 ] بواسطه اين خصوصات از ظهور آن عمومات به سبب اطلاقشان در استمرار و دوام نيز رفع يد كنيم [ چنان كه تخصيص را پس از حضور وقت عمل ، جايز دانستيم ] . دقت كنيد .

فصل : تعارض ميان بيش از دو دليل و انقلاب نسبت

هرگاه تعارض فقط ميان دو دليل باشد ، در صورتى كه در اين ميان يكى به طور مشخص أظهر [ از ديگرى ] باشد ، عمل به آن بىاشكال است . اما اگر تعارض ميان بيش از دو دليل باشد ، چه‌بسا تعيّن اظهر [ و عمل به آن ] خالى از خفا [ و اشكال ] نيست ، ازاين‌رو برخى از بزرگان [ - مرحوم نراقى ] در اشتباه و خطا افتاده‌اند ؛ زيرا پنداشته هرگاه در اينجا عام [ - اكرم العلما ] و چند خاص باشد [ « لا تكرم فساقهم » و « لا تكرم النحويون » ] كه عام با برخى از آنها [ مثلا لا تكرم فساقهم ] تخصيص خورده ، لازم است پس از تخصيص عام با برخى از خاص‌ها [ - لا تكرم فساقهم ] نسبت عام را با ساير خاص‌ها ملاحظه كرد .