ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل فى التخصيص ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الامر فى تخصيص الكتاب [ 313 ] أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الائمة عليهم السلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ، و التزام نسخهما بها و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام كما ترى ، فلا محيص فى حله من أن يقال : إن اعتبار ذلك حيث كان لاجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، و كان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة فى إخفاء الخصوصات أو مفسدة فى إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف فى الصدر الاول ، لم يكن باس بتخصيص عموماتهما بها ، و استكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام
شرح
گفتنى است ، بنابر آنكه در تخصيص [ يعنى در مخصص بودن خاص ، نه ناسخ بودن آن ] ، عدم حضور وقت عمل را شرط بدانيم ، تا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد ؛ [ زيرا وقت عمل ، همان وقت حاجت است ] امر در تخصيص كتاب [ 313 ] يا سنت بواسطه خصوصات صادر از ائمه عليهم السلام مشكل مىشود ؛ زيرا اين خصوصات ، پس از حضور وقت عمل به عمومات [ آن خصوصات ] صادر شدهاند ، و اينكه ملتزم شويم عمومات اين خصوصات نسخ شدهاند - هرچند نسخ عمومات كتاب و سنت را با روايات صادر از ائمه عليهم السلام جايز بدانيم - همانطور كه مىبينيد [ داراى اشكال ] است . بنابراين ، در حل اين مشكل ، چارهاى نيست مگر آنكه گفته شود : چون اعتبار اشتراط عدم حضور وقت عمل در تخصيص ، تنها بخاطر آن است كه تأخير بيان از وقت حاجت كه امرى قبيح است لازم نيايد ، و روشن است كه قبح يادشده در جايى است كه مصلحتى [ براى مولى ] در اخفاء خصوصات نباشد ، يا مفسدهاى در ابداء آن خصوصات وجود نداشته باشد ، همانسان كه در صدر اول اسلام مصلحت در اخفاى بسيارى از تكاليف بود [ و اظهار شهادتين كافى بود ] . پس اشكالى ندارد عمومات كتاب و سنت را با خصوصات صادر از معصومين عليهم السلام [ كه پس از حضور وقت عمل وارد شدهاند ] ، تخصيص زد ، و بدينترتيب كشف كرد كه مورد اين خصوصات از حكم عام ،