تقديم التخصيص على النسخ ، من غلبة التخصيص و ندرة النسخ .
و لا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار و الدوام إنما هو بالاطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلى فى تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم فى هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا ، و إن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام فى الاستمرار و الدوام من ظهور العام فى العموم إذا كانت مرتكزة فى أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام ، و إلا فهى و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلا أنها غير موجبة لها ، كما لا يخفى .
شرح
تقديم تخصيص بر نسخ برخى از اصوليون گفتهاند : ] تخصيص بر نسخ مقدم است ؛ زيرا تخصيص ، غالب و شايع است ، ولى نسخ اندك مىباشد .
ناگفته نماند دلالت خاص يا عام بر استمرار و دوام حكم ، مستند به اطلاق [ و مقدمات حكمت ] است ، نه به وضع ؛ [ زيرا استمرار حكم ، چيزى نيست ، از لفظ استفاده شود ، بلكه تماميت مقدمات حكمت ، مفيد آن است ] . ازاينرو بنابر وجه عقلى [ پيشگفته ] در تقديم [ عام بر مطلق و ] تقييد بر تخصيص ، در صورت دوران يادشده ، لازم است نسخ را نيز بر تخصيص مقدم داشت ؛ [ زيرا اطلاق ، مفيد دوام اوقات است ، و عام مفيد عموم اطلاق ] و اينكه گفته شد تخصيص ، اغلب از نسخ است ، تنها در جايى سبب قوىتر بودن ظهور كلام در استمرار و دوام - [ تا عام تخصيص يابد ] - از ظهور عام در عموم مىشود - [ تا خاص منسوخ شود ] - كه غلبهء تخصيص ، امرى مرتكز در اذهان اهل محاوره باشد ، بدانسان كه از قرائن محفوف به كلام محسوب مىشود [ بهطورى كه هرگاه خاص و عامى پس از حضور وقت عمل به خاص ، بر عرف القا شود ، در أظهر بودن دومى بر اولى شك نمىكند ، زيرا أظهر بودن معيار تقدم است ] ، در غير اين صورت [ - اگر غلبه از قرائن نباشد ] هرچند غلبه [ براى عام ] مفيد ظنّ به تخصيص [ عام ] است ، ولى غلبه ، سبب [ و علت ] آن افاده [ - افاده ظن ] نبوده است . چنان كه پوشيده نيست .