ما من عام إلا و قد خص ، غير مفيد ، فلابد فى كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر .
و منها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ - كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا ، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام ، أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه - فى وجه
شرح
كافى است كه به اطلاق اخذ شود ، هرچند بعدا مقيد براى آن بيان شود . بنابراين عام از اين جهت ترجيحى بر اطلاق ندارد ] و اغلب بودن تقييد [ مطلقات از تخصيص عمومات ، كه دليل دوم بود ، اين اشكال را دارد كه : ] تخصيص فراوان است ، تا جايى كه گفته شده : « هيچ عامى نيست مگر آنكه تخصيص خورده است » [ و با اين وصف ، اغلب بودن تقييد ] فايدهاى ندارد ، و در هر قضيهاى [ كه در آن اطلاق و عموم تعارض كردهاند ] ، بايد خصوصيات آن قضيه را كه سبب أظهر بودن يكى از متعارضين بر ديگرى است ، ملاحظه كرد [ و بر طبقش حكم كرد و نمىتوان بهطور كلى قاعدهاى ايراد و تقرير كرد ] تدبر كنيد .