فيما دار الامر بينهما ، من كون ظهور العام فى العموم تنجيزيا ، بخلاف ظهور المطلق فى الاطلاق ، فإنه معلق على عدم البيان ، و العام يصلح بيانا ، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر . [ 312 ] و من أن التقييد أغلب من التخصيص .
و فيه : إن عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا إلى الابد ، و أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل :
شرح
دائر باشد ، [ - ظهور بر عام مقدم است ؛ زيرا ] ظهور عام در عموم تنجيزى است ؛ [ چرا كه موضوع آن است پس بر چيزى معلق نيست ] ، بر خلاف ظهور مطلق در اطلاق ، زيرا اين ظهور [ تعليقى است ، چرا كه ] بر عدم بيان [ كه از مقدمات حكمت است ] معلق است ، در حالى كه عام صلاحيت بيان بودن را دارد . بنابراين تقديم عام [ بر مطلق و تقييد اطلاق ] در اينصورت به دليل آن است كه با وجود عام ، مقتضاى اطلاق [ - مقدمات حكمت ] تام نيست . [ ازاينرو وجهى براى أخذ به اطلاق نمىباشد ] ، بر خلاف عكس [ - تقديم مطلق بر عام ] ؛ زيرا اين كار سبب تخصيص عام است ، بىآنكه وجهى داشته باشد ، مگر به گونه دور ؛ [ 312 ] [ زيرا تقييد مطلق براى عام ، بسته به تماميت اطلاق است ، و تماميت اطلاق بسته به تقييد آن براى عام است ؛ چرا كه اگر عام مقيد نشود بر آن مقدم است ] ، وجه ديگر [ ى كه براى تقديم ظهور عام بر مطلق گفتهاند آن است كه : ] تقييد ، اغلب از تخصيص است . [ بنابراين در فرض دوران يادشده بايد از ظهور اطلاق دست برداشت ، نه از ظهور عام ] .
در اين [ دو دليلى كه بيان شد ، اشكال است ، اشكال دليل اول آن است كه : ] عدم بيانى كه جزء مقتضى است . [ براى اطلاق ] ، در باب مقدمات حكمت ، عبارتست از عدم بيان در مقام تخاطب ، [ به اينصورت كه مطلق ، عارى از قرينهاى برخلافش باشد ] ، نه [ عدم بيان ] تا أبد ، [ و گرنه اطلاق ، منعقد مىشود . ازاينرو همين كه در زمان خطاب و اطلاق ، متكلم ، بيانى كه مشتمل بر تقييد اطلاق است نياورد ،