كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 329
من التوفيق و حمل الظاهر على الاظهر ، و التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل . فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الاظهر و حمل الاول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر ، و قد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالاشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها : منها : ما قيل فى ترجيح ظهور العموم على الاطلاق ، و تقديم التقييد على التخصيص و سيرهء علما كه [ ميان عام و خاص ، مطلق و مقيد ] جمع كرده و حمل ظاهر بر أظهر مىكنند و تصرف در موردى كه صدور ظاهر و أظهر قرينه است بر تصرف ، ردع و منعى ثابت نمىشود [ و اين اخبار را نمىتوان مدرك تخطئه رأى مشهور قرار داد ] تأمل كنيد . فصل : مرجحاتى كه سبب امتياز ظاهر و أظهر مىشود حكم تعارض ظاهر و أظهر و [ اينكه در چنين مواردى بايد ] اولى را بر دومى حمل كرد ، دانستيد . [ يعنى بايد ظاهر را طرد و أظهر را أخذ كرد ، ولى ] در جايى كه روشن باشد كه كدام ظاهر و كدام أظهر است ، اشكال [ و اختلاف نظرى ] نيست . در موردى كه حال براى تشخيص أظهر مشتبه باشد ، اصوليون سخنانى بيان كردهاند كه از اساس مورد اعتبار نيست ، ولى اشكالى ندارد به برخى از آنها اشاره شود و وجه ضعفشان بيان شود . ترجيح ظهور عموم بر اطلاق و تقديم تقييد بر تخصيص از جمله : در ترجيح ظهور عام بر اطلاق و تقديم تقييد بر تخصيص گفته شده : در جايى كه امر ميان آندو [ - تقديم ظهور عام بر اطلاق يا ترجيح ظهور اطلاق بر عام ]