مقام التخاطب ، و بذلك ينقدح وجه القول الثانى ، اللهم إلا أن يقال : إن التوفيق فى مثل الخاص و العام و المقيد و المطلق ، كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الائمة عليهم السلام ، و هى كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج به غير موارد التوفيق العرفى ، لو لا دعوى اختصاصها به ، و أنها سؤالا و جوابا بصدد الاستعلاج و العلاج فى موارد التحير و الاحتياج ، أو دعوى الاجمال و تساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، و لا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء ،
شرح
در مقام تخاطب است ] . از اينسخن [ كه در اشكال به مشهور بيان شد ] ، دليل قول دوم [ - تخيير و ترجيح مختص غير موارد جمع عرفى نيست ] روشن مىشود [ كه قول مشهور صحيح است ] ، مگر آنكه [ در توجيه رأى مشهور ] بگوييم : جمع كردن در مثل عام و خاص ، مطلق و مقيد ، [ امرى است عرفى و ] سيرهء قطعى از زمان ائمّه عليهم السلام تاكنون بر آن جارى است و اين سيره ، به اجمال كشف مىكند كه - اگر نگوييم اخبار علاج اختصاص به غير موارد جمع عرفى دارند - [ بايد گفت : ] اخبار علاج را بايد به غير موارد جمع و سازش عرفى اختصاص داد ، و اين اخبار از جهت پرسش و پاسخ ، درصدد استعلاج [ در سؤالات ] و علاج [ در پاسخها ] در موارد تحيّر و احتياج هستند . [ پس نيازى به استكشاف با كمك سيره نيست ] ، و يا ادعاى اجمال [ در اخبار علاج ] كنيم [ و بگوييم : شك است كه آيا شامل موارد جمع عرفى مىشوند يا خير ] و احتمال عموميت [ در اخبار علاج ] با احتمال اختصاص آنها مساوى است [ در نتيجه مجمل مىشوند ] . و صرف اينكه پرسش [ در اخبار علاج ] با عباراتى آمده كه با عموم تنافى ندارد [ و قابل حمل بر عموم مىباشد ] ، با ادّعاى اجمال تنافى ندارد ، البته در صورتى كه [ در پرسش و پاسخ ] ظهورى نباشد كه كلام را با عموم منافى قرار داده [ و آن را در خاص متعين قرار دهد ] . در نتيجه بواسطه اخبار علاج ، از بناء عقلا