التحير فى الحال [ 310 ] لاجل ما يتراءى من المعارضة و إن كان يزول عرفا بحسب المآل ، أو للتحير فى الحكم واقعا [ 311 ] و إن لم يتحير فيه ظاهرا ، و هو كاف فى صحته قطعا ، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ، و جل العناوين المأخوذة فى الاسئلة لو لا كلها يعمها ، كما لا يخفى .
و دعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة ، غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب
شرح
زيرا با ملاحظهء تحير در حال سائل ، [ 310 ] بايد گفت سؤال [ از معالجه ميان متعارضين ] بخاطر تعارضى [ كه ميان دو دليل ] مىبيند ، صحيح است ، هرچند [ اين تحيّر ] از نظر عرف برحسب مآل [ زمانى كه ظاهر و أظهر را مىبيند ] زايل مىشود ، و يا [ تحير موجود - نه بدوا فقط ، بلكه استمرارا - ] بخاطر تحيّرى كه در حكم واقعى است [ 311 ] [ باشد ] ، هرچند در حكم ظاهرا [ بخاطر جمع عرفى ] متحير نمىباشد و همين مقدار از تحيّر ، بهطور قطع در صحت سؤال كفايت مىكند [ يعنى وجود تحير بدوى يا تحير در حكم واقعى ، در صحت سؤال از موارد جمع عرفى ، قطعا كافى است ] . افزون براينكه ممكن است [ پرسش و پاسخ ] بخاطر آن باشد كه احتمال مىدهد شارع از اين طريق متعارف ميان ابناء محاوره ، ردع و منع كرده باشد و اگر تمام عناوين أخذ شده در سؤالات شامل اين طريق متعارف نباشد ، دستكم بيشتر آنها چنيناند . چنان كه پوشيده نيست .