تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فى خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا فى البين ، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا به غير مواردها أو يعمها ؟ قولان : أولهما المشهور ، و قصارى ما يقال فى وجهه : إن الظاهر من الاخبار العلاجية - سؤالا و جوابا - هو التخيير أو الترجيح فى موارد التحير ، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا ، لا فيما يستفاد و لو بالتوفيق ، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة . و يشكل بأن مساعدة العرف على الجمع و التوفيق و ارتكازه فى أذهانهم على وجه وثيق ، لا يوجب اختصاص السؤالات به غير موارد الجمع ، لصحة السؤال بملاحظة
شرح
بدانسان كه گويا اصلا در بين نبوده‌اند . حال ، آيا أخذ به تخيير [ در مورد تساوى ] و يا ترجيح [ در مورد رجحان ] نيز [ همانند اصل ] ، اختصاص به غير موارد جمع عرفى دارد ، يا [ تخيير و ترجيح اعم از موارد جمع عرفى است ؟ در آن‌دو قول است : 1 . رأى مشهور [ آن است كه تخيير و ترجيح نيز به غير موارد جمع عرفى اختصاص دارند ] ، و نهايت گفتارى كه در توجيه كلام آنان مىتوان گفت اين است كه : آنچه از پرسش و پاسخ در اخبار علاجى برمىآيد ، تخيير يا ترجيح است در موارد تحيّر [ عرفى ، مثلا آنجا كه يكى بر وجوب و ديگرى بر تحريم دلالت كند ] ، يعنى آنجايى كه مراد متكلم عرفا استفاده نمىشود ، نه در موردى كه مىتوان مقصود را از سخن برداشت كرد ، هرچند بواسطه جمع عرفى [ ميان متعارضين ، مانند : ظاهر و نص و أظهر و ظاهر ] ؛ زيرا جمع از نظر ابناء محاوره ، يكى از انحاء طرق استفادهء مقصود است .

اشكال رأى مشهور

[ بر قول مشهور ] اشكال شده كه : مساعدت عرفى بر جمع و سازش [ در موارد نص و ظاهر ، و ظاهر و أظهر ] و ارتكاز اين جمع و سازش در اذهان آنان به نحو استوار [ به‌طورى كه آنان به صرف ورود آن‌دو ، ميانشان جمع مىكنند بىهيچ توقفى ] ، سبب نمىشود كه سؤالات وارد شده را بر غير موارد جمع عرفى اختصاص داد ؛