تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
على ما يوجب القوة فى دليليته و فى جهة إثباته و طريقيته ، من دون التعدى إلى ما لا يوجب ذلك ، و إن كان موجب لقوة مضمون ذيه ثبوتا ، كالشهرة الفتوائية أو الاولوية الظنية و نحوهما ، فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها ، إنما هو الاقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم . فصل قد عرفت سابقا أنه لا تعارض فى موارد الجمع و التوفيق العرفى ، و لا يعمها ما يقتضيه الاصل فى المتعارضين ، من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كل منهما
شرح
[ در مقام تعدّى ، به امتياز و مزيتى ] بسنده شود كه سبب قوت در دليل بودن دليل راجح و نيز در جهت اثبات و طريق بودنش باشد ، [ به اين‌صورت كه دلالت يكى از آن‌دو ، قوىتر از دلالت ديگرى باشد . پس هرآنچه موجب آن شود مرجح است ] بىآنكه به مرجّحى كه سبب چنين معنايى نيست ، تعدّى شود ، هرچند ثبوتا باعث قوّت مضمون صاحبش باشد ، همانند شهرت فتوايى [ كه موجب قوت دلالت است ] يا اوليت ظنّى و امثال اين‌دو [ كه دلالت را تقويت نمىكند ] ؛ زيرا آنچه از قاعده « قوىترين دو دليل » [ كه در باب ترجيح ، مصب اجماع است ] به دست مىآيد يا قدر متيقن از اين قاعده مىباشد ، آن است كه بايد به هركدام كه دلالتشان قوىتر است اخذ و عمل كرد . فافهم .

فصل : اختصاص قواعد تعادل و تراجيح به غير موارد جمع عرفى

پيشتر دانستيد كه در موارد جمع عرفى ، [ مانند : نص و ظاهر يا أظهر و ظاهر ] ، تعارض [ حقيقى و به نظر عرف ميان دو دليل ] نيست ، و مقتضاى اصل در متعارضين - كه عبارتست از سقوط يكى از آن‌دو از اساس - شامل آن موارد نمىشود ، و هركدام از آنها در خصوص مضمون [ مطابقى ] اش ، از اساس ساقط است ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 325 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى