ما اعتبر من باب الظن نوعا ، و إنما يضر فيما أخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه ، و لم يؤخذ فى اعتبار الاخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك ، هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا ، و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لامكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور فى أحدهما أو فيهما ، أو إرادته تقية ، كما لا يخفى .
نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزية فى أقوى الدليلين لوجب الاقتصار
شرح
زيرا ظنّ به كذب ، زيانى به حجّيت [ و اعتبار خبر مرجوح كه ] از باب ظنّ نوعى معتبر است ، وارد نمىكند [ پس هردو خبر حجت است ، و ظنّ ، مرجح يكى از آندو است نه مسقط ديگرى از حجيت ] ، بلكه تنها در صورتى [ حجيت خبر و اعتبارش را ظن به كذب ] ضرر مىزند كه در اعتبار آن ، عدم ظن به خلافش اخذ شده باشد [ به اينصورت كه منوط به ظن شخصى باشد ] ، و در اعتبار اخبار ، اين معنا [ - اشتراط عدم ظنّ به خلاف ] لحاظ نشده نه در صدور [ - سند ] و نه در ظهور [ - دلالت ] و نه در جهت صدور آنها . [ كه براى بيان حكم واقعى صادر شده و براى تقيه و مانند آن ] اين ، افزون بر آن است كه حصول ظنّ به كذب ، اختصاص به جايى دارد كه علم داشته باشيم يكى از دو خبر از جهت صدور كاذب است [ - بطور قطع از معصوم نيست ] و در غيراين صورت [ - اگر اين علم نباشد ] ظن به كذب يكى از دو خبر ، [ سبب ظن به صدور ديگرى نيست ] ؛ زيرا ممكن است هردو [ از معصوم عليه السلام ] صادر شده ولى ظهور يكى از آن يا ظهور هردو مراد نباشد ، و يا از باب تقيّه اراده شده باشد چنان كه پوشيده نيست .