كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 323
ثم إنه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية و لا أقربيته ، كبعض صفات الراوى مثل الاورعية أو الافقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الاقربية ، كالتورع من الشبهات ، و الجهد فى العبادات ، و كثرة التتبع فى المسائل الفقهية أو المهارة فى القواعد الاصولية ، فلا وجه للاقتصار على التعدى إلى خصوص ما يوجب الظن أو الاقربية ، بل إلى كل مزية ، [ 309 ] و لو لم تكن بموجبة لاحدهما ، كما لا يخفى . و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح ، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ ، فاسد . فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية جواز تعدى بر هر مزيتى بنابر قول به تعدى حال بنابر جواز تعدى [ از مرجحات منصوص ] ، در صورتى كه در مزايا و مرجحات منصوص ، خصوصيتى نباشد كه به صاحب مزيت [ - خبر داراى مزيت ] ظنّ حاصل شود و يا سبب اقربيت آن [ به واقع ] گردد ، همانند برخى از صفات راوى - مانند : أورع يا أفقه بودن - در صورتى كه سبب اين دو صفت [ - أورع و أفقه بودن ] از امورى كه موجب ظن يا أقرب بودن به واقع نشود - مانند : اجتناب از شبهات و سعى در عبادات و نيز كثرت تتبع در مسائل فقهى يا مهارت در قواعد اصولى - در اينصورت وجهى براى اكتفا بر تعدّى به خصوص مزايايى كه سبب ظن يا اقرب بودن [ صاحب مزيت به واقع ] مىشوند ، وجود نداشته ، بلكه [ لازم است تعدّى ] به هرمزيتى [ 309 ] [ كرده و آن را ملاك ترجيح دانست ] ، هرچند سبب آن نه باعث ظن مىشود و نه سبب اقرب بودنش به واقع چنان كه پوشيده نيست . و اين توهم كه « آنچه سبب ظنّ به صدق يكى از دو خبر است ، مرجّح نيست ، بلكه مسبب سقوط خبر ديگر [ - مرجوح ] از حجّيت مىشود ؛ زيرا در اين صورت [ - در صورت ظنّ به صدق مخالفش ] ظنّ به كذب مرجوح مىيابيم [ و همين امر سبب سقوط آن از اعتبار مىشود ] » فاسد است ؛ [ زيرا آنچه در اخبار معتبر است ظن نوعى است كه در خبر ، به صرف خبر بودنش حاصل مىشود ] ؛