بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لو لا القطع به فى الصدر الاول ، لقلة الوسائط و معرفتها ، هذا مع ما فى عدم بيان الامام - عليه السلام - للكلية [ 307 ] كى لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا ، و ما فى أمره - عليه السلام - بالارجاء [ 308 ] بعد فرض التساوى فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور فى أن المدار فى الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى .
شرح
به صدور هردو [ - موافق با عامه و مخالف با آنان ] ، با اينكه اطمينان كامل هست كه خبر موافق ، بدان صورت [ - از روى تقيه ] صار شده - البته اگر قطع به صدور از روى تقيه ، نسبت به صدر اول [ و عصر نزديك به صدور حديث ] نباشد - بخاطر آن است كه وسائط نقل و شناخت آنها اندك بوده است [ و اما نسبت به اين زمان كه وسائط نقل فراوان است اينچنين نيست ، بلكه افزون براينكه جهت صدور خلل دارد ، اصل صدور نيز مورد اطمينان نيست ، پس حديث موافق عامه در كنار مخالف ، از اساس حجيت ندارد ، نه آنكه مرجوح باشد ، در نتيجه احاديثى كه خبر مخالف را بر موافق ترجيح داده ، حجت را از لا حجت تشخيص مىدهد ، نه آنكه يكى از دو حجت را ترجيح دهد ] . اين [ پاسخها ] افزون بر آن است كه امام عليه السلام قاعدهء كلّى بيان نفرمود [ 307 ] [ كه هر مزيّتى ، موجب ترجيح است ] تا پرسشگر [ آن را ملاك أخذ ترجيح قرار دهد و ] نياز به تكرار پرسش نداشته باشد [ چنان كه در مقبوله و مرفوعه است ] ، و نيز [ پرسشگر ] پس از آنكه فرض كرد [ دو خبر متعارض ] در همهء مزاياى منصوص يادشده با هم مساوىاند [ پرسيد كه بايد چه كرد ] حضرت وى را امر كردند كه عمل را به تأخير انداز [ 308 ] [ تا امام خود را ملاقات كنى و اگر مزاياى ديگرى بود نوبت به بيان تأخير انداختن نمىرسيد بلكه نوبت به آن مزايا مىرسيد ] ، ظاهر [ اين پاسخ ] ظهور در اين دارد كه مدار ترجيح منحصر است در همين مزاياى مخصوص [ و منصوص ، و نمىتوان از آن تعدى كرد ] چنان كه پوشيده نيست .