و الاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلا أقربية ذى المزية إلى الواقع ، من المعارض الفاقد لها .
و أما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد فى نفس المخالفة ، لحسنها ، و لو سلم أنه لغلبة الحق فى طرف الخبر المخالف ، فلا شبهة فى حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ، و لا بأس بالتعدى منه إلى مثله ، كما مر آنفا .
و منه انقدح حال ما إذا كان التعليل لاجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق
شرح
و اطمينان به صدور روايت باشد - نيست [ پس هرگاه دو خبر متعارض باشد كه به صدور يكى اطمينان باشد و به صدور ديگرى اطمينان نباشد ، اولى مقدم مىشود ] ، نه تعدى به هر مزيّتى ، هرچند سبب اقرب بودن صاحب مزيت به واقع ، از خبر معارض با آن كه فاقد اقربيت است ، نباشد .
اما [ اشكال دليل ] سوم : احتمال مىرود رشد و هدايت در نفس مخالفت با عامّه باشد ؛ زيرا نفس مخالفت با آنان نيكوست . [ بنابراين ، خصوصيتى در مخالفت است كه در هر مزيّتى وجود ندارد . پس نمىتوان قائل به تعدى شد ] ، و اگر هم بپذيريم كه آن [ - ترجيح به واسطه مخالفت ] بخاطر غلبهء حق در طرف خبر مخالف [ با عامّه ] است ، ولى ترديدى نيست در حصول اطمينان به اينكه خبر موافق [ با عامّه ] كه معارض با خبر مخالف [ با عامه ] است ، خالى از خلل - يا از جهت صدور و يا جهت اصل صدور - نيست ، [ پس يا از ائمه عليهم السلام صادر نشده يا صادر شده ولى از روى تقيه ، نه به خاطر بيان حكم واقعى ] و اشكالى در تعدى كردن از آن به امثالش نيست . چنان كه اندكى پيش گفته رفت ، [ ولى اينكه بتوان به هر مزيتى أخذ كرد ، و آن را سبب ترجيح و تقديم قرار داد ، صحيح نيست ] .
از اين سخن ، حال صورتى كه تعليل [ - لأنّ الرشد فى خلافهم ] ، بخاطر انفتاح باب تقيه در خبر موافق با عامه باشد روشن مىشود ؛ [ زيرا به معنى آن است كه خبر موافق با عامه از روى تقيه صادر شده ] ؛ زيرا بديهى است در صورت اطمينان