أما الاول : فإن جعل خصوص شئ فيه جهة الاراءة و الطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته ، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ، لاحتمال دخل خصوصيته فى مرجحيته أو حجيته ، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا ، فافهم .
و أما الثانى : فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة فى نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة فى الصدر الاول بين الرواة و أصحاب الائمة - عليهم السلام - موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصح أن يقال عرفا : إنها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى . و لا بأس بالتعدى منه إلى مثله مما يوجب الوثوق
شرح
اما [ اشكال دليل ] نخست : در حجت يا مرجح قرار دادن خصوص امرى كه در آن ، جهت ارائه و طريقيت [ به واقع ] است ، دلالتى نيست بر اينكه ملاك [ و مناط ] به تمامه ، جهت ارائه [ و طريقيت ] آن مىباشد ، بلكه حتى اشارهاى نيز به اين معنا در آن وجود ندارد ، چنان كه پوشيده نيست . [ بنابراين به هرچيزى كه داراى جهت ارائه است تعدى نمىشود ] ؛ زيرا احتمال مىرود خصوصيت امر مجعول در مرجح بودن يا حجيت خبر ، دخيل باشد ، بهويژه كه در ميان مرجحات ، امورى بيان شده كه از اساس احتمال ترجيح با آنها داده نمىشود ، مگر صرف تعبّد ، [ مانند أورع بودن ] . فافهم .
و اما [ اشكال دليل ] دوم : [ صحت اين استدلال ] بسته به اين است كه روايت مشهور ، فى نفسه ما لا ريب فيه نباشد ، [ بلكه فى نفسه و ذاتا امكان تحير و ترديد در آن باشد ] ، در حالى كه [ اين سخن صحيح نيست ، زيرا ] شهرت در صدر اول اسلام ميان روات و اصحاب ائمه عليهم السلام سبب آن بود كه روايت ، از رواياتى باشد كه به صدور آن اطمينان است بهطورى كه عرفا صحيح باشد در مورد آن گفته شود : اين حديث از احاديثى است كه در آن ترديدى نيست . [ هرچند در آن ، ترديد عقلى و از روى دقت بود ] . چنان كه پوشيده نمىباشد . اشكالى در تعدى از اين مرجح [ - شهرت ] به امثالش - يعنى هر امتيازى كه سبب وثوق