المفتى ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذى لا شبهة فيه .
و هل التخيير بدوى أم استمرارى ؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الاطلاقات أيضا كونه استمراريا .
و توهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير ، و لا تحير له بعد الاختيار ، فلا يكون الاطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما ، فاسد ، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، و بمعنى آخر لم يقع فى خطاب موضوعا للتخيير أصلا ، كما لا يخفى .
فصل
هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ،
شرح
مفتى آن را برنگزيده است و در نتيجه به معنايى كه از خبر مىفهمد يا به صريح خبر و يا به ظهور خبر - كه شبههاى در ظهور آن نباشد - عمل كند [ البته در صورتى كه مقلد از علم به مقصود از دو خبر ، متمكن باشد و بتواند نص و ظاهر و أظهر را مثلا تشخيص دهد ] .
آيا تخيير [ ميان دو دليل ] بدوى است يا استمرارى ؟ [ در آن دو احتمال است ] ، مقتضاى استصحاب - اگر نگوييم همين ، مقتضاى اطلاقات تخيير نيز است - آن است كه اخذ تخيير استمرارى است ، [ نه فقط بدوى ] .
و اين توهم كه « شخص متحير ، محكوم به تخيير است ، و پس از اختيار [ يكى از دو خبر ] ، وى تحيرى ندارد ، و در نتيجه اطلاقات و استصحاب مقتضى استمرار نيست ، [ بلكه مقتضى تخيير بدوى است ] ؛ زيرا موضوع در اطلاقات و استصحاب مختلف است » فاسد است ؛ زيرا تحيّرى كه به معنى تعارض دو خبر است ، [ پس از أخذ يكى از آندو ] هنوز بر حال خودش باقى است ، و به معناى ديگر در هيچ خطابى به عنوان موضوع براى تخيير واقع نشده است ، چنان كه پوشيده نيست .