تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
و بالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال ، و بمعنى بلا داع عقلائى قبيح ليس بمحال ، فلا تشتبه . و منها : غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى و أحسن . ثم إنه لا إشكال فى الافتاء بما اختاره من الخبرين ، فى عمل نفسه و عمل مقلديه ، و لا وجه للافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها . نعم له الافتاء به فى المسألة الاصولية ، فلا بأس حينئذ به اختيار المقلد غير ما اختاره
شرح
خلاصه : ترجيح بدون مرجح ، به اين معنى [ - هر جود يافتن شىء ممكن ] ، بدون علت ، محال است ؛ [ زيرا از باب ترجيح بدون مرجح است ، و اگر ] به معنى [ اختيار شىء ] بدون وجود انگيزهء عقلايى [ - ترجيح بلا مرجح ] باشد ، قبيح است نه محال و نبايد [ اين دو معنا با هم ] اشتباه شود . از جمله [ ادلهء ترجيح ] : ساير ادله‌اى است كه بيان نكرديم ؛ زيرا مفيد ظنّ نيست . پس بهتر است از آن صرف‌نظر كرد .

حكم تخيير ميان دو دليل

گفتنى است ، بىاشكال فقيه مىتواند براى عمل خود و مقلدينش به مضمون خبرى كه از ميان دو خبر متعارض به‌طور متعين ] برمىگزيند ، فتوى دهد ، و وجهى براى افتاء به تخيير در مسأله فرعى نيست [ به اين‌صورت كه بگويد : اى مقلدين شما مخييريد كه فلان چيز معين را براى خودتان حرام يا مباح قرار دهيد ] ؛ زيرا در مسأله فرعى ، دليلى بر تخيير وجود ندارد . آرى ، فقيه مىتواند در مسأله اصولى [ كه عبارتست از اعمال قواعد ، ميان خود دو خبر ، مانند اخذ مرجحات يا عمل به تخيير ميان آنها ] فتوى به تخيير دهد . بنابراين ، اشكالى ندارد كه در اين‌صورت [ كه فقيه پس از آنكه مستقيما دو خبر را ملاحظه كرد و يكى را به عنوان تخيير برگزيد ، فتوى دهد كه مقلّد نيز مىتواند به خود دو خبر رجوع كند و به يكى به دلخواه عمل كند ] - مقلد خبرى را برگزيد كه