و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب .
مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل .
و منها : قوله ( عليه السلام ) ( الناس فى سعة ما لا يعلمون ) فهم فى سعة ما لم يعلم ،
شرح
[ يعنى : ] هرچند [ معلوم نبودن حرمت ] به خاطر نبودن دليلى بر حرمت آن باشد ، و با « عدم قول به فصل بين اباحهء شىء مشكوك الحرمه [ مانند : استعمال دخانيات ] و عدم وجوب احتياط در آن [ با ترك كردن ] ، و بين عدم لزوم احتياط در شبهه وجوبى [ خواه شبههء وجوبى حكمى باشد ، مانند : شك در وجوب دعاى هلال و خواه شبههء وجوبى موضوعى باشد ، مانند : شك در وجوب صلهء رحم با زيد ] » . مطلوب [ - عدم وجوب احتياط ] ، تمام و حاصل است [ و اگر در واقع نيز حرام باشد ، معاقب نخواهيم بود و مراد از برائت همين است ] .
افزون بر اينكه [ در وجه تعميم روايت ، بر شبههء وجوبى ] مىتواند گفته آيد :
[ هرآنچه فعلش واجب شد ، تركش حرام است ، بر اين اساس ] ، ترك محتمل الوجوب از امورى است كه حرمتش معلوم نيست [ - هرآنچه فعلش احتمالا واجب است ، ترك آن نيز احتمالا حرام است . پس ، حرمتش معلوم نيست ، در نتيجه كلّ شىء حلال شامل آن مىشود ] . پس بايد حلال باشد تأمل كنيد .