و إن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الاطلاقات ، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا فى أخبار المرجحات ، و هى آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل :
( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل ) ؟ كما لا يخفى .
فتلخص - مما ذكرنا - أن اطلاقات التخيير محكمة ، و ليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها .
شرح
اگر از [ قبول ] اين سخن [ - مخالفت با كتاب و موافقت با عامه از حجيت ساقط مىشوند ، نه آنكه آندو معارض را ترجيح مىدهند ] سر باز زنيد [ و بگوييد بلكه آندو ، مرجح هستند نه مسقط ] ، از حمل اخبار [ مشتمل بر موافقت با كتاب و مخالفت با عامه ] گريزى نيست - بخاطر سازش دادن ميان اين اخبار يا اطلاقات [ كه دال بر تخيير بود ] - يا بنابرآن [ چه گفتيم كه اخبار علاجى به عنوان تشخيص حجت از لا حجت است ] ، و يا بنابر استصحاب [ تا اطلاقات سالم بماند ] ، چنان كه اندكى پيش بدان اشارت رفت . اين [ از اين مسأله ] . حال ، اگر [ ميان اين دسته از اخبار علاجى و اطلاقات تخيير ] بدانسان [ كه بيان شد : حمل بر استحباب يا براى تشخيص حجت از لا حجت بودن ] جمع نكرده ؛ [ بلكه ملتزم شويم اطلاقات تخيير ، به صورتى مقيد هستند كه مرجحات مفقود باشند ] - در اخبار ترجيح نيز بايد به تقييد ملتزم شد [ و خبر مخالف با كتاب يا موافق با قوم را در صورتى حجت دانست كه خبر معارض و مقابلش از همه جهت مساوى باشد ] ، در حالى كه اينگونه اخبار از اين تقييد ابا دارند ؛ و چنان كه پوشيده نيست چگونه ممكن است عبارت « ما خالف قول ربّنا لم أقله » يا « زخرف » و يا « باطل » را [ كه در اينگونه احاديث آمده ] مقيد ساخت .
بر اين اساس ، خلاصهء آنچه بيان كرديم اين مىشود كه : اطلاقات تخيير [ بر اخبار ترجيح ] حاكماند و در ميان اخبار [ دال بر ترجيح ] خبرى كه براى تقييد آنها [ بر عدم مرجحات ] صلاحيت داشته باشد وجود ندارد .