إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره فى وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره فى خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه ، لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى .
و منها : قوله ( عليه السلام ) ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) الحديث ، حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا ، و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته ،
شرح
توضيح استدلال به اين حديث نيز روشن مىشود [ توضيح آنكه : مراد از ماى موصول ، حكم الزامى است يعنى هرحكم الزامى كه علم آن از بندگان محجوب است ، از بندگان مرفوع است و در حق آنان فعلى نيست ؛ و در نتيجه بر مخالفت آن ، عقاب و مؤاخذهاى نيست ؛ و معناى برائت همين است ] ؛ ولى چهبسا [ به استدلال يادشده ] اشكال شده است كه قبول نداريم حديث حجب ، ظهور در وضع [ - رفع ] تكليفى باشد كه براى مكلفين معلوم نيست ، با اين ادّعا كه :
حديث ، در خصوص چيزهايى ظهور دارد ، كه عنايت خداوند متعال به آن تعلّق گرفته كه از اطلاع بندگان محجوب باشد [ به طورى كه منع و حجب ، فقط از سوى خداوند متعال است و خداوند نخواسته بندگان از برخى امور مطلع باشند .
پس حديث ، ربطى به محل بحث ما ندارد ] ، زيرا خداوند سبحان رسولانش را امر به تبليغ آن نكرده [ چرا كه بدون بودن حجب از سوى خداوند متعال ] ، اسناد حجب به خداوند صحيح نيست [ و نمىتوان گفت : آنچه را خداوند از بندگانش پوشانده از آنان رفع كرده ، زيرا اگر خداوند امر به تبليغ آن مىكرد ولى به خاطر موانعى بندگان مطلع نمىشدند ، اسناد حجب به خداوند صحيح نبود و همين خود قرينه روشنى است كه مورد حديث از اين امور است نه آنكه تكاليفى از سوى شارع بيان شده و بواسطهء موانعى از علم مكلفين پنهان مانده باشد ] .