كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 309
فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير ، و هم بين من اقتصر على الترجيح بها ، و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لاقوائية ذى المزية و أقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره . فالتحقيق أن يقال : [ 302 ] إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة و المرفوعة ، مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا ، و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح آراء اصوليون در مرجّحات باب تعارض برخى از اصوليون ترجيح با مرجّحات را واجب دانسته و اطلاقات [ پيش گفتهء ] اخبار تخيير را به اخبار ترجيح مقيد دانستهاند [ و گفتهاند : اخبارى كه به طور مطلق حكم متعارضين را تخيير دانستهاند اين حكم در جايى است كه مرجّحات منصوصه در متعارضين نباشد ] اينها [ بر دو دستهاند : ] الف ) كسانى كه بر ترجيح [ يكى از دو متعارض ] بوسيله مرجحات منصوصه بسنده كردهاند ، ب ) آنان كه از اين مرجّحات تعدى كردهاند به 1 . ساير مزايا كه موجب قوى بودن صاحب مزيت و أقربيت [ آن به واقع است ، و واجد آن را بر فاقدش بايد مقدم كرد ، خواه موجب ظن شود و خواه نشود ] ، چنان كه شيخ علامهء ما أعلى اللّه مقامه به اين روش گراييده ، 2 . و يا [ ساير مزايايى كه ] مفيد ظن [ به واقع ] شود [ كه صاحبش را بر فاقد آن مزيت ، بايد مقدم داشت و اين رأى ] از غير شيخ اعظم به ظهور رسيده است . احتمال اختصاص ترجيح با مقبوله يا مرفوعه به مورد حكومت تحقيق آن است كه گفته شود : [ 302 ] در ميان اخبار [ علاج ] ، جامعترين خبرى كه مزاياى منصوصه را داراست مقبولهء [ عمر بن حنظله ] و مرفوعهء زراره است ، با اختلافى كه [ در مرجحات ] دارند ، و سند مرفوعه نيز بسيار ضعيف است ، استدلال به ايندو خبر بر وجوب ترجيح در مقام فتوى [ نه حكومت ] ،