كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 311
و إن أبيت إلا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير فى مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الامام عليه السلام بهما ، لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها به زمان [ 304 ] التمكن من لقائه عليه السلام ، و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد الاطلاقات عدم تقييد اطلاقات تخيير اگر [ از پذيرش آنچه گفتيم ] ابا كنيد ، مگر از ظهور ايندو روايت [ - مقبوله و مرفوعه ] در ترجيح در هردو مقام [ - مقام منازعه و مقام فتوى ؛ يعنى بگوييد : ظاهر دو روايت يادشده دلالت دارد كه بهطور مطلق لازم است در مورد تعارض دو خبر ، به ترجيح أخذ شود ، خواه مقام ، مقام حكومت باشد ، و خواه مقام فتوى دادن ] ، در اينصورت جايى براى تقييد اطلاقات تخيير به مقبوله و مرفوعه [ و أخذ تخيير در صورت فقدان مرجحات ] ، نسبت به زمان ما كه لقاء امام عليه السلام امكانپذير نيست ، وجود ندارد ؛ زيرا مرفوعه ، از نظر سند ، قصور دارد . [ پس حجيت ندارد تا تقييد بوسيله آن ممكن باشد ] و مقبوله از نظر دلالت قصو دارد ؛ زيرا به زمانى اختصاص دارد كه [ 304 ] لقاء امام عليه السلام امكانپذير باشد . ازاينرو امام عليه السلام [ در اين مقبوله ] پس از نبود مرجّح ، پرسشگر را به تخيير ارجاع نداده ، [ بلكه امر به تأخير تا لقاء امام فرمودند . پس ، معلوم مىشود در عصر حضور امام عليه السلام وظيفه أخذ به مرجّحات است ، و در صورت نبود مرجحات نمىتوان به تخيير أخذ كرد ، بلكه شخص ، مكلّف به تأخير در عمل است تا امام عليه السلام را ملاقات كرده و از آن حضرت كسب تكليف كند ، ولى در زمان غيبت رجوع به تخيير بىاشكال است ، و مقبوله نمىتواند ادله تخيير را مقيد كند ] . افزون براينكه تقييد اطلاقات تخيير كه در مقام پاسخ از سؤال حكم متعارضين وارد شده [ و امام عليه السلام در پاسخ بهطور مطلق گفتهاند ،