الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جدا - بعيد قطعا ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعض الاصحاب ، و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار .
و منه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أن فى كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب فى نفسه
شرح
وظيفه آن است كه در عمل به هركدام از آندو مخير هستيد ] بىآنكه ميان متعادل يا متفاضل بودن دو دليل تفصيل دهند - در حالى كه بهطور اندك اتفاق مىافتد كه دو دليل [ از همه جهت با هم ] متساوى باشند [ و هيچيك بر ديگرى مرجحى نداشته باشد ] - بهطور قطع بعيد است بهطورى كه اگر مقبوله ظاهر در اختصاص [ به عصر حضور نبود و شامل زمان غيبت مىشد ] ، باز هم واجب بود كه آن را يا بر عصر حضور حمل كند ، يا بر معنايى كه با اين اطلاقات تنافى نداشته باشند ، همانند حمل بر استحباب - چنان كه برخى از علماى اماميه چنين كردهاند [ يعنى ملتزم شدهاند أخذ به ترجيح مطلقا مستحب است ، خواه در عصر حضور و خواه در زمان غيبت ] و شاهد بر اين حمل [ و جواز أخذ تخيير و طرد أخذ مرجحات ] ، اختلاف فراوانى است كه ميان اخبار دال بر أخذ ترجيح وجود دارد .