فى مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما ، [ 303 ] و لا وجه معه للتعدى منه إلى غيره ، كما لا يخفى .
و لا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين ، و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام فى صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية فى وجوبه مطلقا و لو فى غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى .
شرح
خالى از اشكال نيست ؛ زيرا احتمال قوى دارد ترجيح به اين مرجحات ، به مورد حكومت كردن براى رفع منازعه و فيصله دادن خصومت ، اختصاص داشته باشد ، چنان كه ايندو حديث در همين مورد وارد شدهاند ، [ 303 ] و [ با اين وصف ] وجهى براى تعدّى از مورد مقبوله به غيرش [ - مقام فتوى ] وجود ندارد ، چنان كه پوشيده نيست .
[ اگر بگوييد : مناط دو باب فتوى و منازعه ، يكى است ؛ زيرا عبارتست از وصول به واقع ، پس هرآنچه به عنوان ترجيح براى منازعه وارد شود ، براى ترجيح فتوى نيز صلاحيت دارد . در پاسخ گوييم : ] وجهى براى ادعاى تنقيح مناط نيست با ملاحظهء اينكه [ ميان مقام فتوى و حكومت تفاوت است و مناطشان واحد نيست ؛ زيرا ] رفع خصومت بواسطه حكومت [ و فيصله دادن آن ] در صورت تعارض دو حاكم و متعارض بودن مستند آنها - : دو روايت - امكانپذير نيست ، مگر بواسطه ترجيح [ راجح بر مرجوح ] ازاينرو [ براى فصل خصومت به ترجيح نياز است و تخيير امكانپذير نيست ] ، امام عليه السلام در صورت تساوى دو حكم [ و مدرك آنها ] در مزايا [ و مرجّحات يادشده امر فرمودند كه واقعه ، تا رسيدن به لقاء امام عليه السلام ، به تأخير انداخته شود ] ، بر خلاف مقام فتوى [ كه حصول و تحقق آن بسته بر ترجيح نيست ، بلكه با تخيير نيز صورت مىگيرد ] ، و صرف تناسبى كه مقام فتوى با ترجيح دادن به اين مرجّحات دارد نيز سبب آن نمىشود كه روايت مقبوله را ظاهر در وجوب ترجيح بهطور مطلق - : هرچند در غير مورد حكومت [ - فتوى ] - قرار داد ، چنان كه پوشيده نيست .