فى تعارضها ، و إلا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين فى الاخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار ، و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، و الاصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ، بل ربما ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح .
و استدل عليه بوجوه اخر أحسنها الاخبار ، و هى على طوائف :
شرح
[ و اصل ، سقوط ] است به لحاظ قاعده [ اولى ] در متعارضين بود ، و گرنه [ با ملاحظه قاعده ثانوى ] چهبسا ادعا شده كه : اجماع است بر عدم سقوط هردو متعارض در صورتى كه از باب اخبار باشند ، چنان كه بسيارى از اخبار بر اين معنا اتفاقنظر دارند .
و ناگفته نماند [ بنابر عدم سقوط ] ، در موردى كه دليلى بر تعيين [ يكى از دو خبر متعارض ] يا تخيير ميان آندو قائم نشده ، لازم مىآيد كه به هركدام از آندو كه راجح است بسنده شود [ بنابراين ، هرگاه بدانيم در متعارضين ، تساقطى نيست و ندانيم كه آيا يكى از آندو ، بهطور تعيين حجت است يا هردو بهطور تخيير ؟ آنچه لازم است أخذ خبر داراى مرجح است ] ؛ زيرا قطع داريم راجح حجّت است ، خواه از باب تخيير و خواه از جهت تخيير ؛ [ زيرا صاحب مرجح حجت است قطعا ، خواه به تنهايى حجت باشد ، و خواه هردو با هم حجت باشد ] ، بر خلاف دليل ديگر [ - مرجوح ] ؛ زيرا به حجيتش قطع نداريم ؛ [ چرا كه احتمال دارد فقط داراى مرجح حجت باشد ] و اصل نيز تا زمانى كه به حجيتش قطع نشده ، عدم حجيت است ؛ [ زيرا حجيت ، امر حادثى است ، پس هرگاه در آن شك شود ، اصل ، عدم آن است ، از اينروست كه گفته شده : شك در حجيت ، موضوع عدم حجيت است ] بلكه چهبسا ادعا شده كه بر حجيت خصوص دليل راجح [ از دو خبر ] نيز اجماع است .