( و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ) إلى غير ذلك من الاطلاقات .
و منها : ما دل على التوقف مطلقا . [ 299 ]
و منها : ما دل على ما هو الحائط منها . [ 300 ]
و منها : ما دل على الترجيح [ 301 ] بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة ، من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة ، و الأعدلية ، و الأصدقية ، و الأفقهية و الأورعية ، و الأوثقية ، و الشهرة على اختلافها فى الاقتصار على بعضها و فى الترتيب بينها .
و لاجل اختلاف الاخبار اختلفت الانظار .
شرح
- دو حديث است . . - تا آنجا كه فرمود : - هركدام از دو حديث را كه از باب تسليم [ و قبول ، عمل و ] أخذ كنيد ، صحيح است » و ساير اخبار مطلق .
از جمله : اخبارى كه بهطور مطلق بر توقف دلالت دارند ، [ 299 ] [ خواه در مورد تعارض ادله و خواه در غير آن ] .
از جمله : اخبارى كه دلالت بر لزوم عمل بر طبق خبرى كه بر احتياط دلالت دارد ، مىكند . [ 300 ]
از جمله : اخبارى كه بر ترجيح [ 301 ] با مزاياى ويژه و مرجحات منصوص [ كه در اخبار وارد شده ] دلالت دارند ، از قبيل : مخالف بودن خبر با مرام قوم [ - اهل سنت ] ، موافقت خبر با كتاب و سنّت ، أعدل ، أصدق ، أفقه ، أورع و أوثق بودن [ روات خبر از روات خبرى كه با آن معارض است ] ، شهرت خبر [ نسبت به معارض خود ] با اختلافاتى كه در اكتفا به برخى از اين مرجحات و در ترتيب ميان آنها وجود دارد [ بدينگونه كه هركدام يكى از آنها را به عنوان مرجح بيان كردهاند ، چنان كه در ترتيب آنها بر يكديگر اين روايات نيز با هم اختلاف دارند ] .
و به خاطر اختلاف اخبار [ علاجى ] ، نظر اصوليون مختلف شده است :