و فى السندين إذا كانا ظنيين ، و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو فى أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه ، فإن أولويته من قبيل الأولوية فى أولى الارحام ، و عليه لا إشكال فيه و لا كلام .
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات ، إنما هو بملاحظة القاعدة
شرح
و در بين دو سند ، زمانى است كه هردو ظنى باشند [ و اينكه تعارض ميان دو سند ، ظنى است نه قطعى ، بدان دليل است كه امكان طرد سند قطعى بوسيله تعارض وجود ندارد ، بر خلاف سند ظنى ] ، و دانستيد كه مقتضاى تعارض در خصوص دو حكمى كه مؤدّاى آنها است سقوط متعارضين ، است نه آنكه بر حجّيت خود باقى مىمانند ، به اينصورت كه در هردو يا يكى تصرّف كنيم ، [ در هردو : با الغاى ظاهر هركدام ؛ و در يكى از آندو : با الغاى ظاهر همان يكى فقط ] ، يا سندشان بر حجّيت بدان صورت [ - همانگونه كه سندشان در صورت تصرف در دلالت باقى نمىماند ] ، باقى باشد ، بىآنكه دليل عقلى يا نقلى با آن مساعد باشد . پس بعيد نيست مراد از امكان جمع [ ميان متعارضين در « الجمع مهما امكن » ] ، امكان جمع عرفى باشد . و امكان جمع عرفى با حكم به اينكه جمع ، « أولى » است منافاتى ندارد ، با اينكه اين جمع در اينصورت [ كه نزد عرف مفهومى است ] لازم و متعين است ، زيرا « أولى » بدون آن [ در اين عبارت ] ، از قبيل « اولويت » در آيه « اولى الارحام » است [ كه مراد از آن تعّين و وجوب است ] . بنابراين در آن اشكالى باقى نمىماند .