حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر ، إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا - فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك ، و احتمال كون كل منهما كاذبا - لم يكن واحد منهما بحجة فى خصوص مؤداه ، لعدم التعيين فى الحجة أصلا ، كما لا يخفى .
نعم يكون نفى الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية ، و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما ، هذا بناء على حجية الامارات من باب الطريقية ،
شرح
بهطور كلى است [ نه سقوط هردو ] ؛ زيرا نفس تعارض ، فقط سبب علم به كذب يكى از متعارضين است . بنابراين [ يكى از آندو كاذب و غير حجت ، و ديگرى صادق و حجت مىباشد ] ، و در اينجا مانعى از حجّيت ديگرى وجود ندارد - ولى آنكه از حجيت ساقط است ، چونكه واقعا بدون تعيين و عنوان است ؛ چرا كه كذبش معلوم نيست ، مگر بدان صورت [ - به صورت مجمل ] و احتمال اين هست كه هركدام از آندو كاذب باشند [ چنان كه مقتضاى اشتباه همين است ] ، و اين سبب آن است كه هيچكدام از متعارضين نسبت به مؤدّى [ و معناى ] خودش حجّت نباشد ؛ [ چرا كه هركدام از آنها از حجيت ساقط مىشود ] ؛ زيرا بهطور كلى حجيت معين نشده است ، [ بنابراين ، حكم تعارض آن است كه حجيّت بر حسب ظاهر از هردو مسلوب و منفى است ، و به هيچكدام نمىتوان عمل كرد ، هرچند در واقع يكى از آندو صادق و حجت مىباشد ] چنان كه پوشيده نيست .
آرى ، نفى حكم سوم بواسطه يكى از دو خبر متعارض صورت مىگيرد نه با هردو ؛ زيرا يكى از آندو [ كه مردد و مجهول است ] بر حجيّت باقى است و صلاحيتش - با همان عدم تعيينى كه داشت [ و براى ما در ظاهر ، مشخص و متعين نبود ] - براى نفى حكم سوم باقى است . اين [ - تساقط متعارضين ] مبتنى بر حجيت امارات است از باب طريقيت [ و اينكه مصلحت ، فقط در مؤدّى است ] - چنان كه [ برحسب واقع ] نيز امر چنين است - [ ازاينرو ، طبق اين مبنا علم به