كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 301
لو لم نقل بظهورها فى خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان . و أما لو كان المقتضى للحجية فى كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامى ، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ، إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الالزامى أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الالزامى ، البته در صورتى كه به ظهور آنها در خصوص دليلى كه از آن ظن يا اطمينان حاصل مىشود قائل نشويم . [ اين در صورتى است كه مقتضى حجيت در يكى از متعارضين باشد ؛ زيرا در اينصورت تقابل دو دليل از باب تعارض است ] . تساقط متعارضين بنابر قول به سببيت اما اگر مقتضى حجيت در هركدام از دو دليل متعارض وجود داشت ، تعارض ميان آنها از باب تزاحم دو واجب با هم است [ در نتيجه عمل به يكى از آندو بر سبيل بدل - در موردى كه اهميتى در بين نباشد - واجب است ] ، مشروط بر آنكه مؤدّاى هردو خبر ، وجوب ضدين يا لزوم دو امر متناقض با هم باشد ، [ مانند آنكه : يكى به وجوب نماز جمعه و ديگرى به وجوب نماز ظهر حكم كند ] ، نه آنكه [ از باب تزاحم باشند ، ولى ] مؤدّاى يكى از آندو حكم غير الزامى باشد ، [ مثلا يكى بر وجوب و ديگرى بر استصحاب دلالت كند ] ؛ زيرا در اينصورت حكم غيرالزامى با آن حكم ، ديگر تزاحمى ندارد ، [ بلكه اقتضايى مقدم مىشود ] ؛ زيرا بديهى است دليلى كه اقتضايى در آن نيست [ يعنى دليلى كه در آن اقتضاء الزام نيست ، هرچند اقتضاء ندب در آن هست ] ، براى مزاحمت با دليلى كه داراى اقتضاست صلاحيت ندارد ، مگر آنكه گفته شود : مقتضاى اعتبار دليل غيرالزامى [ توسط شارع ] آن است كه ، آن نيز داراى اقتضا مىباشد . بنابراين ، دليل غيرالزامى با دليلى كه مقتضايش حكم الزامى است ، مزاحمت كرده [ پس هردو اقتضايى است ]