و يحكم فعلا به غير الالزامى ، و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الالزامى ، لكفاية عدم تمامية علة الالزامى فى الحكم بغيره .
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدى إليه من الاحكام ، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد من الاحكام ، إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية ، كما مر تحقيقه .
و حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير
شرح
و فعلا به حكم غيرالزامى حكم مىشود ، ولى دليلى كه اقتضايى حكم الزامى است ، با دليلى كه مقتضاى آن حكم غيرالزامى است تزاحم ندارد ؛ زيرا همين مقدار كه علّت حكم الزامى تمام نبود كافى است كه بتوان به غيرالزامى حكم كرد .
آرى ، در صورتى كه مقتضاى دليل اعتبار امارات ، لزوم بناء [ قلبى ] و التزام به مؤدّاى اماره از احكام [ - احكامى كه بر آن دلالت دارد ] باشد ، نه صرف عمل بر وفق مؤدّاى اماره ، بدون لزوم التزام به آن ، در اينصورت [ دو خبر متعارض در ] باب تعارض ، بهطور مطلق از قبيل باب تزاحم هستند [ هرچند بنابر طريقيت ] و در اينصورت [ كه به لزوم التزام قائل شديم ] آندو از باب تزاحم دو واجب خواهند بود ، هرچند روشن است [ كه متعارضين در فرض يادشده همانند دو واجبى كه با هم متزاحماند مىباشند ] ؛ زيرا بديهى است التزام به دو حكم از احكام متخالف در موضوع واحد ، غيرممكن است ، ولى دليل نقلى و عقلى نداريم بر اينكه موافقت التزامى نسبت به احكام واقعى لازم باشد . چه رسد نسبت به احكام ظاهرى [ كه اماره بر آن قائم است ] ، چنان كه تحقيق آن گذشت .