و تنجز الواقع مع المصادفة ، و عدم تنجزه فى صورة المخالفة .
و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا ، كى يختلف الحال و يكون مفاده فى الامارة نفى حكم الاصل ، حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، لاجل أن الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه ، كيف ؟ و هو حكم الشك فيه و احتماله ، فافهم و تأمل جيدا .
فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الاصل و الامارة ، إلا بما أشرنا سابقا و آنفا ، [ 296 ] فلا تغفل ، هذا و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة
شرح
و در صورت مخالفتش ، منجز نبودن واقع است [ يعنى اين مطالب ، هيچ نظرى به مفاد و مضمون اصل ندارد تا بتوان حكومت را جارى دانست ] .
و در هرصورت [ معنى جعل اماره ، جعل حكم باشد يا جعل حجيت ] ، مفاد دليلى كه حكم به اعتبار [ امارات و اصول ] كرده ، وجوب الغاى احتمال خلاف ، از روى تعبد نيست تا حال [ در مفاد اماره و مفاد اصل ] مختلف شود ، و مفاد دليل اعتبار در اماره ، نفى حكم اصل باشد ، چرا كه حكم اصل ، حكم احتمالى است [ كه دليل اماره گفته : آن را ملغى كن ] ، بر خلاف مفاد دليل اعتبار در اصل . [ بنابراين ، معنى « رفع ما لا يعلمون » اين نيست كه « احتمال خلاف را ملغى كن » تا گفته شود :
حكم استفاده شده از دليل اماره نيز احتمال خلاف است ] بخاطر آنكه حكم واقعى [ اى كه مفاد اماره است ] حكم احتمال خلاف اصل نيست ، چگونه [ حكم واقعى ، حكم احتمال خلاف اصل باشد ] و حال آنكه حكم اصل ، همان حكم شك در حكم واقعى و احتمال حكم واقعى است . بفهميد و به نيكى تأمل كنيد .