كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته ، و أما بناء على حجيتها من باب السببية [ 297 ] فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضى للسببية فيها إلا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ، و هو بناء العقلاء على أصالتى الظهور و الصدور ، لا للتقية و نحوها ، و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا ، و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الاخبار ، ضرورة ظهورها فيه ،
شرح
كذب يكى از دو خبر متعارض ، هردو را از حجيت ساقط مىكند ؛ چرا كه ادلهء اعتبار آن بر بيش از اين دلالت ندارد ] ، زيرا تنها ، دليلى را حجت و طريق مىتوان دانست كه احتمال اصابتش را با واقع بدهيم [ احتمالى محض ، بدون معارضه ] . پس ناگزير علم به كذب يكى از متعارضين ، مانع از حجيّت هركدام از آندو مىباشد ؛ [ زيرا احتمال اصابت با واقع ، منتفى است ، و چون مكذوب ، مشخص نيست ، و هر كدام از آندو ممكن است كاذب باشند ، پس حكم به حجيت هيچكدام نمىتوان كرد ] ؛ اما بنابر حجيت امارات از باب سببيّت [ 297 ] [ و موضوعيت ] ، باز حكم همين طور است [ و هنگام تعارض ، تساقط مىكنند و حجيّت هردو سلب مىشوند ] مشروط بر آنكه حجت عبارت باشد از خصوص دليلى كه كذبش معلوم نيست ، به اينصورت كه مقتضى براى سببيّت در امارات ، تنها در دليلى باشد كه كذبش معلوم نباشد ، چنان كه قدر متيقن از دليل اعتبار غير سند از جهات امارات ، [ - دلالت ، جهت و سند ] ، همين است ، و همين دليل ، سبب بناء عقلاست بر [ حجيت ] « اصالت ظهور » و « اصالت صدور ، نه از روى تقيه » و مانند آن ، چنان كه [ مقدار يقينى از دلالت دليل بر اعتبار ] سند نيز چنين است ، به شرطى كه دليل اعتبار آن را نيز بناء عقلا بدانيم و ظهور دليل اعتبار سند ، در حجيّت غيرمعلوم الكذب قرار دهيم ، مشروط بر آنكه دليل اعتبار سند ، آيات و اخبار باشند ؛ زيرا بديهى است آيات و اخبار ، در همين معنا [ - در خصوص غير معلوم الكذب ] ظهور دارند ،