على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا . و إنما يكون التعارض فى غير هذه الصور مما كان التنافى فيه بين الادلة بحسب الدلالة و مرحلة الاثبات ، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة ، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض أو الكل ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند فى الكل ، إما للعمل بكذب أحدهما ، أو لاجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ، كما لا يخفى .
فصل
التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا ،
شرح
و هرچند ظاهر برحسب سند قطعى باشد . [ و آن بدين دليل است كه برحسب سند ، تعارضى وجود ندارد ، تا سند هركدام قوىتر بود مقدم شود ] . پس تعارض در غير اين صور [ كه آنها جمع عرفى صورت گرفت ] از صورى است كه تنافى در آنها ميان ادله برحسب دلالت و مرحلهء اثبات مىباشد ، و تعارض برحسب سند ، تنها در موردى است كه هركدام از آنها برحسب دلالت [ اگر هردو نص باشند ] و جهت صدور [ صدور براى بيان حكم واقعى نه براى تقيه ] قطعى يا ظنّى [ معتبر ] باشند ، مشروط بر آنكه بواسطه تصرف در همه يا برخى باز هم نتوان ميانشان سازش داد ؛ زيرا در اينصورت [ تعارض واقع مىشود و ] معنا ندارد به سند تمام آنها متعبد باشيم [ و ملتزم شويم كه همگى از معصوم عليه السلام صادر شدهاند ] ؛ زيرا يا علم داريم كه يكى از آنها كاذب است [ و در نتيجه كاذب بهطور قطع ، از معصوم عليه السلام صادر نشده ] و يا بدين خاطر كه معنا ندارد در صورت اجمال همگى ، به صدور همه متعبد شويم . در نتيجه اينجاست كه ميان ادله از جهت سند ، تعارض واقع مىشود [ و اصالت حجيت يكى از نظر سند با اصالت حجيت ديگرى از نظر سند متعارض مىشود ] چنان كه پوشيده نيست .