على التصرف فى الآخر ، كما فى الظاهر مع النص أو الاظهر ، مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد ، أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر ، حيث أن بناء العرف على كون النص أو الاظهر قرينة على التصرف فى الآخر .
و بالجملة : الادلة فى هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلا أنها غير متعارضة ، لعدم تنافيها فى الدلالة و فى مقام الاثبات ، بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف فى الجميع أو فى البعض عرفا ، بما ترتفع به المنافاة التى تكون فى البين ، و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا ، فيقدم النص أو الاظهر - و إن كان بحسب السند ظنيا -
شرح
بر تصرف در ديگرى باشد ، مانند : [ ورود دو دليل كه ] يكى ظاهر و ديگرى نصّ باشد ؛ [ زيرا نص ، قرينه است بر تصرف در ظاهر ] يا [ يكى ظاهر ] و ديگرى أظهر باشد ، [ مانند : رأيت أسدا يرمى ] مثل عام و خاص ، مطلق و مقيد [ كه خاص و مقيد ، غالبا نص هستند و با آندو ، ظهور عام و مطلق ، برداشته مىشود ] يا همانند اينها از ادلهاى كه يكى نص است و ديگرى أظهر ؛ چرا كه [ در همهء اين موارد ] بناى عرف بر آن است كه نص يا أظهر را قرينه بر تصرف در ديگرى قرار مىدهد [ ازاينرو عام را بر خاص و مطلق را بر مقيد حمل مىكنند ] .
خلاصه : ادلّه در اين صور [ كه ميان آنها حكومت يا جمع عرفى يا غير آن است ] ، هرچند برحسب مدلولشان با هم تنافى دارند ، ولى با هم متعارض نيستند ؛ زيرا در دلالت و در مقام و اثبات و لفظ ، با هم متنافى نمىباشند ، بهطورى كه [ اهل عرف و ] ابناء محاوره متحير بمانند [ و ندانند كدام مؤخر است و كدام مقدم ] ، بلكه به لحاظ مجموع يا خصوص برخى از آنها بايد يا در همه تصرّف كرد ، و يا در برخى از آنها ، بهطورى كه عرفا منافات ميان آنها بوسيله تصرف ، مرتفع شود . در اين صور [ كه حكم به جمع ( حمل ظاهر بر أظهر يا نصّ ) كرديم ] تفاوتى نيست ميان آنكه سند [ در متعارضات ] ، قطعى باشد ، يا ظنى [ معتبر ] و يا مختلف [ - برخى قطعى و برخى ظنى ] باشد . بنابراين نصّ يا اظهر بر ظاهر مقدم مىشود ، هرچند برحسب سند ظنّى باشد ،