مقتضى الاصل لا الامارة ، و هو مستلزم عقلا نفى ما هو قضية الامارة ، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفى ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعى ، و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الاصل ، هذا مع احتمال أن يقال : إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا
شرح
مقتضاى اصل است ، نه اماره ، و اين [ مقتضاى اصل بودن مورد اجتماع ] از نظر عقل ، مستلزم آن است كه مقتضاى اماره منفى باشد [ پس بايد اصول را بر امارات حاكم دانست و حال آنكه كسى به اين سخن ملتزم نيست ] ، بلكه مقتضاى حجيّت امارات ، از نظر عقل ، تنها نفى مقتضاى اصول است ، [ زيرا آن با اين جمع نمىشود ] . نه آنكه از سوى دلالت لفظى اماره بر نفى مقتضاى اصل استفاده شده باشد [ تا دليل اماره ناظر بر ادله اصول و حاكم بر آن باشد و مىدانيم كه حكومت ، تقديم يكى از دو دليل لفظى بر ديگرى ، مىباشد و صرف تقديم - هر چند به حكم عقل - را نمىتوان حكومت خواند و گفته شد كه تقديم اماره بر اصل ، تنها با حكم عقل است ] ؛ زيرا بديهى است نفس اماره ، دلالتى ندارد ، مگر بر حكم واقعى [ بنابراين خبر واحدى كه بر حرمت گوشت كلاغ مثلا قائم است ، تنها دال بر تحريم واقعى است ] و مقتضاى حجّيت اين اماره ، تنها لزوم عمل بر وفق آن از نظر شرع است [ كه بايد از گوشت كلاغ اجتناب جست ] و اين امر از نظر عقل با لزوم عمل بر خلاف آنكه مقتضاى اصل است ، منافات دارد ، [ زيرا اصل مىگويد « كلّ شى لك حلال » پس عقل حاكم است بر اينكه با بودن اماره نمىتوان به مؤدّاى اصل عمل كرد نه نفس اماره و دليلى كه بر آن دلالت مىكند ] .
اين ، افزون بر اين احتمال است كه : مقتضاى حجّيت شرعى [ امارات ] ، نيست مگر آنكه از نظر عقل عمل كردن بر طبق حجت لازم است [ و عقل ، تنجيز و اعذار را هنگام اعطاى شارع ، حجيت براى شىء مىبيند ] و [ نيز مقتضاى حجيت شرعى امارات ، نيست مگر آنكه ] در صورت مصادف بودن آن [ با واقع ] ، منجّز بودن واقع ،